لهذه الأسباب يصعب على اتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام جديد

هدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي الجمعة، بتنظيم إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، رافضا الكشف عن تاريخه.
ونظم الاتحاد في الـ16 من يونيو/ حزيران المنقضي إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية لم يحقق مطالبه، بحسب ما يقول بعض المتابعين.

بينما وصف الاتحاد الإضراب العام بالناجح مؤكدا أن نسبة المشاركة فيه تجاوزت 96 بالمئة.
وتزامن الإضراب العام مع جلسات الحوار الوطني حول مشروع الدستور التونسي الجديد التي رفض الاتحاد الانضمام إليها.
ونفى الاتحاد أي علاقة بين الحوار الوطني والإضراب، مستبعدا أن تكون هناك دوافع سياسية وراء قرار الإضراب العام.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد "سينفذ مجموعة من التحركات النضالية في الفترة القادمة من أجل استحقاقات اجتماعية".
وعن موعد الإضراب العام القادم قال الطبوبي لوسائل الإعلام المحلية "لكل حادث حديث"، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه داخل هياكل الاتحاد.
ويستبعد منير الحيوني النقابي السابق صلب جامعة التعليم الابتدائي التابعة لاتحاد الشغل، أن يتم تنفيذ الإضراب في الأيام القليلة القادمة ولا حتى في الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح الحيوني في تصريح خاص لـ"ميدل إيست أونلاين" أن "التجارب السابقة أثبتت أن العمود الفقري للقطاع العام في تونس هو التعليم ولن ينجح أي تحرك نقابي دون تحرك جدي من المعلمين والأساتذة وموظفي وزارتي التربية والتعليم العالي".

وتفيد الأرقام الحكومية أن عدد المعلمين والأساتذة بلغ في أواخر 2020 حوالي 153ألف و400، دون احتساب أساتذة وموظفي التعليم العالي.
ويبلغ العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس حسب الأرقام الرسمية الصادرة سنة 2021، 661 ألفا و703 موزعين في مختلف الوزارات بمختلف هياكلها المركزية والجهوية وبالمؤسسات الحكومية.

وأضاف الحيوني "كما تعلمون نحن الآن في فترة العطلة الصيفية التي لن تنقضي قبل 15 أيلول/ سبتمبر، وبعدها سينشغل المعلمون والأساتذة في إجراءات العودة المدرسية وما يتبعها من تنظيم للحصص وتوزيع للصفوف وتسوية وضعيات إدارية واجتماعية لعدد من المربين. وبالتالي سيكون من الصعب تنفيذ أي تحرك نقابي احتجاجي قبل موفي تشرين الأول/ أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/ نوفمبر".
ونبّه الطبوبي إلى أن "البلاد في منعرج ومفترق طرق وتمر بفترة صعبة". وطالب بـ"الابتعاد عن الصراعات الإيديولوجية والسب والكراهية"، داعيا ما سماه "العقل السياسي" إلى توحيد الجهود نحو مشروع وطني يخرج البلاد من المأزق. 
وكشف أنه سبق أن تقدم سنة 2020 بمبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تضمنت رؤية للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار التجاذبات السياسية الحادة واقترح تكوين وإنشاء هيئة حكماء مكوّنة من 3 شخصيات تتحدث وتتواصل مع الأحزاب فرادى غاية التوصل إلى ميثاق وطني جامع يدفع للخروج من الأزمة.

وبخصوص الاستفتاء على الدستور، أكد الطبوبي أن الاستفتاء لن يحل المشكل، سواء صادق عليه الشعب أم لا، داعيا الجميع للنظر للأمام وعدم الوقوف عند محاولات التشكيك في نتائج الاستفتاء.

أضاف قائلا "الطامة الكبرى قادمة والهدوء يسبق العاصفة، ومن يفقد الأمل في بلاده مشكل وخطير".
وتبنى التونسيون مشروع الدستور الجديد بنسبة قاربت الـ95 بالمئة مما يعزز مسار 25 يوليو الذي يقطع مع منظومة الحكم التي فشلت في إدارة الشأن العام طيلة عشرية كاملة يصفها الكثيرون بالعشرية السوداء.
وقال الحيوني إنه لا يعتقد أن الاتحاد سينفذ الإضراب العام فعلا "بالنظر للموقف الإيجابي الذي أبداه خلال اجتماعه بخبراء صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي من جهة، وبزيارة أمينه العام مؤخرا للجزائر حيث تفيد مصادر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توسط لدى الاتحاد لتهدئة الاحتقان الاجتماعي الناتج عن تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وضغوطات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الحيوني أن تشهد الفترة القادمة "ترميما للعلاقة بين سعيّد والطبوبي وستحاول الحكومة فتح حوار مع الاتحاد قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2023، وكلاهما يتم في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".