توقعات بتراجع سريع للجنيه المصري رغم تزايد الاستثمارات الخليجية

القاهرة – رغم تعهد دول الخليج العربي بتقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 20 مليار دولار في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري أو استثمارات، إلا أنّ العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، فيما من المرجح أن ينخفض التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفق استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر تشرين الأول، من المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار أمس الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، وسيتراجع إلى 22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة.
وفي يوليو تموز، توقع المشاركون في الاستطلاع انخفاضا أقل للجنيه ليصل إلى 19.86 للدولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.
يأتي ذلك بينما قال وائل جمجوم عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي (إي.جي بنك) إن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة بدعم تحقق فوائض من قطاع النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات الدول الخليجية، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة يشهدها سعر الخام.
وقال جمجوم على هامش احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه "تعتمد الدول الخليجية على النفط، وفي ظل التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، ستكون هناك فوائض كبيرة.. هذه الفوائض يجري توزيعها على شركات عاملة في بلدانها، وبالتالي ستكون هناك لدى هذه الشركات أيضا فوائض، والأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر".
وأضاف "نرى استثمارات في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين حكوميين وغير حكوميين من الكويت.. أعتقد أن حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سيكون بأرقام أكبر من المعتاد سواء من مستثمرين متواجدين بالفعل في السوق المصرية أو مستثمرين جدد".
يمتلك المستثمرون السعوديون والكويتيون في البنك المصري الخليجي حصة تصل إلى 40 بالمئة، إذ تستثمر فيه من الكويت مجموعة بو خمسين ومن السعودية عائلة الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشى مع مستثمرين آخرين من المملكة، وذلك إلى جانب مجموعة إم.إل.إم القابضة وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة النعيم القابضة للاستثمار ومجموعة من صغار المساهمين في مصر.
وقال جمجوم "نعتبر أنفسنا في البنك المصري الخليجي معيارا للاستثمارات الخليجية بمصر بالنسبة لغيرنا من المستثمرين بالمنطقة، فهذه عوائل معروفة من المستثمرين بالخليج منذ أكثر من أربعين عاما.. كما نعتبر نفسنا أيضا جزءا أصيلا في تنمية الاقتصاد المصري حيث تتطور استثماراتنا في مصر مع تطور اقتصادها".
وأضاف "هناك مستثمرون يعتبروننا نموذجا لجلب الاستثمارات ويسألوننا عن سير أعمالنا وما نحققه من أرباح ومناخ العمل في مصر.. نرى مستثمرين خليجيين يؤسسون مقرات في مصر وهناك رجال أعمال يأتون للاستثمار بها لأول مرة بدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية والمرونة في مواجهة الأزمات في البلاد".
على صعيدٍ آخر، قالت مصادر مطلعة إن قطر تجري محادثات متقدمة لشراء حصص من أسهم الدولة المصرية في أكبر شبكة هاتف محمول في مصر وعدد آخر من الشركات، في إطار مساعي مصر لزيادة تدفقاتها المالية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لاتفاق من المتوقع التوصل إليه نهائيا بنهاية العام الحالي سيستحوذ جهاز الاستثمارالقطري على 20% من أسهم  فودافون مصر من شركة الاتصالات المصرية المملوكة للدولة.
يذكر أن إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي تابع للحكومة القطرية يبلغ 445 مليار دولار.
ولم تكشف المصادر عن اسماء الشركات الأخرى التي يسعى جهاز قطر للاستثمار شراء حصص فيها في مصر، مضيفة أنها شركات غير مدرجة في البورصة.
وستؤدي الصفقة إلى دعم اقتصاد مصر المتعثر، حيث تعاني البلاد من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي وخروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي على خلفية زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.