تونس تحبط مخططا يستهدف أمن الدولة

تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على مجموعة تتكون من 4 أشخاص في ولاية القصرين بتهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي" من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية.
كما أكدت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك الخميس انه تم إدراج ابن رئيس حزب سياسي بالتفتيش في نفس الملف.
وقالت الداخلية التونسية "ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين مؤخرا من إلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على نفرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، حيث بالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".
واضافت الداخلية " انه تمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينار بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى".
وتابعت الداخلية "المظنون فيهم اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد أنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة بتونس".

وأكدت الداخلية " ان هذين الشخصين قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه "بقطاع" القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان".
واتهمت الداخلية المجموعة "بتكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي".
ورغم ان وزارة الداخلية لم تعلن عن هوية المتهمين في الملف لكن الناشط الاعلامي المقرب من مؤسسة الرئاسة التونسية رياض جراد كشف في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الخميس ان المتهمين في القضية هما كل من هيكل الشنوفي شقيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ورجل الاعمال المتهم في ملفات فساد ويقبع في السجن ياسين الشنوفي.
وأشار جراد ان نجل رئيس الحزب السياسي هو معاذ الغنوشي ابن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
وقال رياض جراد ان هذه المجموعة متورطة في دعم بعض الصفحات في شبكة التواصل الاجتماعي والتي حرضت مؤخرا على التظاهر في الاحياء الشعبية.

ويعيد هذا الملف الانظار لما يعرف بقضية " انستالينغو" الشهيرة حيث وجهت تهم الى شركة " انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي في تهم ترتبط بالفساد والإساءة للغير وكذلك " الاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي".
واتهم في تلك القضية سياسيون ورجال اعمال وصحفيون وامنيون على غرار الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي الذي تم ايقافه.
وتشير كل هذه المعطيات الى وجود محاولات ووقائع بشان جهود بعض القوى المعارضة للرئيس قيس سعيد لاثارة الفوضى باستغلال الازمة الاقتصادية وهو ما حذر منه سعيد والمقربون منه مرارا.