لبنان يرفع سعر الكهرباء مدفوعا بأزمة مالية خانقة

بيروت - قال متحدث باسم مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية إن المؤسسة رفعت اليوم الثلاثاء سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات، في تحرك يقول مسؤولون إنه يمهد الطريق لزيادة الإمدادات في نهاية الأمر في ضخم ازمة اقتصادية خانقة وصراع سياسي محتدم.
ويشهد لبنان انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ التسعينات، وتسببت التحويلات النقدية للمؤسسة لتغطية الخسائر الحادة في زيادة الدين العام للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.
ويمثل إصلاح قطاع الكهرباء مطلبا رئيسيا للدول المانحة التي تعهدت بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية إذا قام بإصلاحات.
ويقول مسؤولون حكوميون إن رفع سعر الكهرباء سيسمح للدولة بشراء المزيد من الوقود لتشغيل محطات الطاقة، وبالتالي زيادة ساعات التغذية من ساعة أو ساعتين في اليوم لما يصل إلى عشر ساعات.
وانتظر لبنان طويلا موافقة من الولايات المتحدة وتمويلا من البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.
ويشترط المجتمع الدولي على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة للإفراج عم قروض وهبات بمليارات الدولارات، لكن بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أفرزت برلمانا مشتتا وشديد الانقسام من المتوقع أن تتعثر كل الجهود الرامية للخروج من الأزمة ليزيد الفراع الدستوري الذي خلفه خروج الرئيس السابق ميشال ون من قصر بعبدا من تعكير الوضع.
ووقّع لبنان في 26 يناير/كانون الثاني عقدا مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وزاد رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءا.
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسوريا.
وعقد لبنان اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليار دولار في ابريل/نيسان الماضي وينتظر القبول النهائي للاتفاق للحصول على التمويلات بهدف الخروج من الازمة المالية.
ويقول محللون إن ضعف الحوكمة واستشراء الفساد وسوء الإدارة هي من الأسباب الجذرية لمشكلات القطاع، وهي أمور لم تتم معالجتها إلى حد كبير.
وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أميركية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.
ويعادل الحد الأعلى للتعريفة الجديدة تقريبا نصف ما يدفعه الأفراد مقابل الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة التي تسد فجوة إمدادات الكهرباء منذ عقود.
وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.
وكان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.