فضيحة 'قطر غيت' تجر المزيد من النواب الأوروبيين للتحقيق

رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إطلاق إجراء لرفع الحصانة عن نائبين بلجيكي وايطالي بناء على طلب من القضاء البلجيكي للتحقيق معهما بشبهة التورط في فضيحة الفساد بالمؤسسة التشريعية الأوروبية.
توقعات بأن تتسع قائمة المتهمين بالفساد في البرلمان الأوروبي
رئيسة البرلمان الأوروبي تتوعد الفاسدين بعدم الإفلات من العقاب

بروكسل - اتسعت قائمة المشتبه بهم والمعتقلين في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي والتي يقول المحققون إنها على صلة بقطر، لتشمل المزيد من النواب بينما يتوقع أن تجر أقدام العديد من المسؤولين في المؤسسة التشريعية الأوروبية أو الهيئات التابعة لها.

وفي أحدث تطورات مسار القضية والتحقيقات، أعلن البرلمان الأوروبي الاثنين أنه أطلق إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر الفضيحة التي أصابت قادة الاتحاد الأوروبي بالصدمة.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق"، مضيفة "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".

وستنقل ميتسولا هذا الطلب رسميا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلستهم العامة المقبلة في 16 يناير/كانون الثاني في ستراسبورغ. وسيتعين على اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية لاحقا النظر به في جلسة مغلقة وإعلان مشروع قرار، سيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوروبيين في جلسة عامة.

وجاء في بيان أيضا أن رئيسة البرلمان "طلبت من كل الدوائر واللجان إعطاء الأولوية لهذا الإجراء تمهيدا لإنجازه في 13 فبراير (شباط)".

والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا وينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

وبذلك سيشمل التحقيق النائبين البلجيكي والايطالي لينضما بذلك إلى دائرة الشبهات التي طالت نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي الموقوفة منذ في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي تتمسك ببراءتها مما هو منسوب إليها.

وكان الحزب الاشتراكي البلجيكي قد قرر منذ 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي تعليق عضوية مارك تارابيلا. وفي 16 من الشهر ذاته أعلن الحزب الديمقراطي الايطالي تعليق عضوية اندريا كوزولينو "كإجراء وقائي" إلى حين "إغلاق التحقيقات الجارية في فضيحة قطر غيت"، وذلك من أجل "حماية صورة الحزب".

وبين من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الايطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو والنائب الاشتراكي الأوروبي الايطالي السابق بيار-انطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.

ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.

ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها. وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.

وفي بلجيكا أدى التحقيق إلى عشرين مداهمة بين 9 و12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 من الشهر ذاته في هذا الإطار، بحسب مصدر قضائي.

وفي المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون 1.5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، خصوصا في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد الأخيرة.