إجراءات إسرائيلية انتقامية ردا على لجوء السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية

القدس - اتخذت إسرائيل جملة من الإجراءات الانتقامية ردا على محاولة السلطة الفلسطينية إشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود، وفق ما ذكر اليوم الجمعة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلنا أن الإجراءات هي "رد على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وتشمل الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.

واستولت إسرائيل في حرب 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم وانسحبت سلطة الاحتلال من غزة عام 2005 لكنها تسيطر هي ومصر على حدود القطاع. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي جرى توقيعها في تسعينات القرن الماضي في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستستخدم 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وستقوم أيضا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات وأسرهم، مضيفا أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءا من الضفة الغربية يسمى المنطقة 'ج' الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "هذه العقوبات مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو الإجراءات الأخرى"، مضيفا أن الحقوق الفلسطينية "غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن".

وتابع "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية"، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف التهديدات الإسرائيلية التي وصفها بأنها منافية لجميع قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن "حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في بيان إن "كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفا "نطالب المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواكل التي تم قرصنتها".