السعودية تدعم خطتها لتنويع الاقتصاد بإطلاق صندوق استثماري

صندوق الفعاليات الاستثماري يهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية للدفع بقطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية في اطار رؤية 2030.
الصندوق يهدف لتطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية
الصندوق يتطلع لتأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة
صندوق الفعاليات الاستثماري سيساهم بنحو 7.47 مليارات دولار في الناتج المحلي بحلول 2045

الرياض - أطلقت المملكة العربية السعودية صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات واعدة هي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة وذلك ضمن رؤية 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز فقط على النفط ولتحويل المملكة لقطب ثقافي وسياحي وترفيهي هام وواعد في المنطقة.
ويهدف الصندوق بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوردت الوكالة أن صندوق الفعاليات الاستثماري سيساهم بنحو 28 مليار ريال (7.47 مليارات دولار) في الناتج المحلي بحلول 2045.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري، على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول 2030.

ويتطلع الصندوق إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول 2030.
وقامت الرياض في السنوات الأخيرة بضخ مليارات الدولارات في قطاع الترفيه الناشئ من خلال استقبال العشرات الفعاليات الغربية في مختلف التظاهرات بما فيها الحفلات الغنائية وتنظيم زيارات لبعض المناطق السياحية.
وتمكنت المملكة من تدشين العديد من المشاريع في المجالات الرياضية والسياحية والترفيهية على غرار مشروع القدية الذي شيد جنوب غرب الرياض ويمتد على مساحة 334 كيلومتر مربع وتقرر ان فيه مراكز للألعاب وأنشطة للمغامرات في الهواء الطلق وتجارب السفاري ومرافق رياضية.
وتريد السعودية إقناع السائحين من مواطنيها بإنفاق أموالهم في الداخل واجتذاب الزوار الأجانب وخلق وظائف لشبابها وتحسين جودة الحياة في بلد كانت فيه دور السينما والحفلات العامة محظورة حتى وقت قريب.
وفي 2016، أطلقت السعودية برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بجانب النفط.
وتشهد القطاعات التي يستهدفها الصندوق تطورا كبيرا في البلاد منذ إطلاق برنامج الإصلاح، مع التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وتريد السعودية من تنويع مصادر دخلها ان تتخلى تدريجيا عن التعويل المفرط على النفط على غرار دول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة التي نجحت في استغلال مواردها لكي تصبح رائدة في قطاعات واعدة مثل السياحة والتجارة والأعمال وغيرها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد حصل في فبراير/شباط الماضي على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق السيادي على تنويع الاقتصاد.