توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي بالإمارات ملاحقة بشبهة فساد

بغداد - أعلنت بغداد اليوم الخميس توقيف حمدية الجاف المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة في الإمارات العربية المتحدة بعد إصدار طلب قبض عليها لشبهة ارتكابها جرائم فساد تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، وفق هيئة النزاهة الاتحادية العراقية.

ويتزامن اعتقال الجاف بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أبوظبي ولقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني فقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أجرى السوداني مباحثات مع نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وحكم القضاء العراقي على الجاف التي لا يُعرف منذ متى أقامت في الإمارات غيابيًا مرتين على الأقل في عامي 2020 و2021 بالسجن سبع سنوات وخمس سنوات، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأدينت على خلفية إحداث ضرر بالمال العام يبلغ إجمالي قيمته 1.2 مليار دولار وهي أفعال ارتُكبت أثناء تسلُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة ومنحت خصوصا قرضاً بقيمة 40 مليون دولار لشركة من دون أن تقدم الأخيرة الضمانات اللازمة، فيما أكدت الهيئة أنها أرسلت في الماضي 17 طلب تسليم إلى النيابة العامة العراقية لغرض إرسالها إلى الإمارات بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيّة.

وابتلي العراق بالفساد الذي تسلل إلى كل أجهزة الدولة وفي حال صدور إدانات قضائية فإنها غالبًا ما تستهدف موظفين في مناصب دنيا، لكنها نادرًا ما تطال مسؤولين، فيما تشدد حكومة السوداني بانتظام على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتضاعف الإعلانات والمبادرات في هذا الاتجاه.

ويأتي إيقاف حمدية الجاف بعد أشهر قليلة من إعلان بغداد عن أكبر قضية فساد مالي باتت تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" تمثلت في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي وتورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة السابقة ورجال أعمال.

وتشير أرقام رسمية نشرت عام 2020 إلى أن سوء الإدارة في العراق تسبب في تبخر أكثر من 400 مليار يورو خلال حوالي 20 عاما، هرّب ثلثها إلى خارج البلاد.

وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بسبب استشراء الفساد في العراق حيث تلعب الرشاوى دورا في التنافس على عقود أو مناصب.

وتصل عقوبة الكسب غير المشروع إلى سبع سنوات سجنا وغرامة مالية تعادل قيمة ذلك الكسب لكل متهم من المسؤولين المكلفين ممن يعجز عن إثبات السبب المشروع لتضخم أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده وأن لا يفرج عن المحكومين في هذه القضايا ما لم يسددوا مبلغ الغرامة وإعادة قيمة الكسب غير المشروع.