إيران تفتح باب تبادل السجناء مع بلجيكا
طهران - أعلنت إيران اليوم الاثنين عن استعدادها لتبادل سجناء مع بلجيكا بعد أن أيدت المحكمة الدستورية في البلد الأوروبي معاهدة تبادل، في قضية قد تشهد مقايضة دبلوماسي إيراني مدان بعامل إغاثة بلجيكي تعتقله الجمهورية الإسلامية، فيما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى طهران على خلفية احتجازها العشرات من الأجانب في إطار إستراتيجية "دبلوماسية الرهائن" التي تعوّل عليها لابتزاز الغرب ودفعه إلى تقديم تنازلات.
واعتُقل عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل أثناء زيارة لإيران في فبراير/شباط 2022 وحكم عليه في يناير/كانون الثاني بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة باتهامات تشمل التجسس.
وقالت بروكسل إن هذا الحكم جاء انتقاما لحكم بالسجن لمدة 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في عام 2021 بعد إحباط مخطط تفجير في أول محاكمة لمسؤول إيراني متهم بالإرهاب في أوروبا منذ ثورة إيران عام 1979.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الطريق مفتوح الآن لتنفيذ اتفاق تبادل أسرى، مضيفا "مع التطور في الآونة الأخيرة، نأمل أن نرى انفراجة في قضية هذا الدبلوماسي". وأجاز المشرعون البلجيكيون المعاهدة في يوليو/تموز لكن لم يتم تنفيذها بسبب طعون قانونية من جماعة إيرانية معارضة في المنفى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يبدي فيه النظام الإيراني تشددا إزاء الرهائن الفرنسيين الذين يبلغ عددهم 5 أشخاص تعتقلهم إيران بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالتجسس وتمويل احتجاجات وتأجيج الأوضاع بهدف الضغط على النظام والعمل على إسقاطه.
واحتجزت إيران في السنوات الماضية العديد من الأجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر وأطلقت سراح بعضهم بعد مفاوضات مضنية جرت في سرية واستغرقت أشهرا وأحيانا سنوات وأفضت إلى الإفراج عن إيرانيين أو رفع التجميد عن أصول إيرانية.
واعتقلت السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي العشرات من الأجانب. وسبق أن بثت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لما قيل إنها "اعترافات" لموقوفين يحملون جنسيات أوروبية، لكن منظمات حقوقية ونشطاء أكدوا أنها مفبركة وأن هؤلاء أبرياء.
ويوجد العشرات من الأوروبيين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد في المعتقلات الإيرانية في الوقت الذي تتعثر فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران.
ويستند النظام الإيراني في ملاحقة العديد من حاملي جوازات السفر الأجنبية على أراضي الجمهورية الإسلامية إلى المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية التي تنص على أن "أي شخص أو مجموعة تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الدول الأجنبية المتخاصمة سيُحكم عليه بالسجن من سنة إلى عشر سنوات إذا لم تثبت تهمة الحرية بحقهم"، فيما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.
ويقول فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إن عمليات الاعتقال والاحتجاز في العديد من هذه الحالات في إيران كانت تعسفية وأن السلطات استهدفت هؤلاء الأشخاص على أساس "أصلهم القومي أو الاجتماعي" بوصفهم مواطنين مزدوجي الجنسية أو أجانب.
وأطلقت السلطات الإيرانية في 26 فبراير/شباط سراح الإسبانية آنا بانيرا في خطوة استباقية لتولي مدريد رئاسة الاتحاد الأوروبي منتصف هذا العام، فيما ألمح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وجود مفاوضات مع النظام الإيراني للإفراج عن سجين آخر.
