الرئيس التونسي ينتقد التراخي في استرجاع الأموال المنهوبة

تونس - طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس لجنة الصلح الجزائي ببذل مزيد من الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة منتقدا "تراخي اللجنة مع الفاسدين" حيث يعتبر هذا الملف من بين ابرز الملفات التي تعهد بتسويتها بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وقال سعيد ذلك خلال زيارة أجراها لمقرّ لجنة الصلح الجزائي بالعاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك ان "الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليار دولار ويجب استرجاعها".
وأضاف "نحن في سباق لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (من الفاسدين)، ورغم صدور المرسوم المنظّم لعمل لجنة الصلح الجزائي، لا شيء يذكر قد تحقق مؤكدا ان "الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبدالفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار (4.35 مليارات دولار)".

وعمر جامعي تمّ تكليفه عام 2011 برصد الأموال التي نهبها فاسدون من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وموالين له قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتابع سعيد أن "المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيئًا من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته".
وانتقد عمل اللجنة بشدة قائلاً "نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول".
ويعول الرئيس التونسي على استرجاع الاموال المنهوبة او جزء منها للخروج من الازمة المالية التي تمر بها البلاد حيث يمثل المبلغ اكثر من ضعفي التمويل التي تطالب به تونس من صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

وتعاني تونس من ازمة مالية حادة حيث مثل ارتفاع التضخم وتراجع المقدرة الشرائية من ابرز تداعياتها.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وكلّف سعيد، في 10 أيار/مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو/تموز 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وأضاف آنذاك أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.