كندا وهولندا تشوّشان على انتهاء عزلة سوريا بقضية في 'العدل الدولية'

دمشق - رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، متهمتين إيّاه بارتكاب عمليات تعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، ما يؤشر على استمرار التحركات الغربية الهادفة إلى التشويش على عودة سوريا إلى الحضن العربي، بينما تبذل جهود عربية دبلوماسية لوضع دمشق على سكّة إنهاء أزمتها السياسية بعد أن طوت صفحة عزلتها.  

وقالت المحكمة إن كندا وهولندا "تقدمتا في 8 يونيو/حزيران الجاري بطلب مشترك لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية بينها استخدام الأسلحة الكيميائية".

وزعمت الدولتان أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي ابتداء من عام 2011 على الأقل".

وأشار البيان إلى أنه "من بين الانتهاكات المعاملات المهينة للمحتجزين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري، فضلا عن استخدام العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وطالبت كندا وهولندا المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة من أجل حماية أرواح وسلامة الأفراد الموجودين حاليا داخل سوريا.

واعتبر أسامة دنورة المحلل السياسي والاستراتيجي السوري في تصريح لموقع "سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تعكس مساع غربية لتسييس القضاء الدولي وتوظيفه كأدة للضغط السياسي على دمشق من جهة وعلى الدول التي تسعى لإعادة علاقاتها مع سوريا من جهة أخرى".

وأشار إلى أن هذه القضية تضع مصداقية محكمة العدل الدولية على المحكّ، بما أنها تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، لافتا إلى أنها "الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة التابعة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك".

وجددت واشنطن في وقت سابق تمسّكها بموقفها الرافض لفك عزلة دمشق، إذ تصنّفه على أنه انتصارا لإيران وروسيا حلفاء سوريا.

واتسعت العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لتشمل نهاية الشهر الماضي شركتين سوريتين للخدمات، بزعم أنهما تساعدان الحكومة على الوصول إلى النظام المالي العالمي، في أول تحرّك يستهدف سوريا منذ إعادتها إلى الحاضنة العربية. 

وطرحت مجموعة مشرعين أميركيين مشروع قانون يهدف إلى منع الإدارة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد، كما تنص بعض بنوده على فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع الأسد.

ويبعث مشروع القانون الأميركي الجديد برسالة إلى الدول التي أعادت علاقاتها مع دمشق، باعتباره يعزز قدرة واشنطن على فرض عقوبات على البلدان التي تتعامل مع النظام السوري، بينما أكد مسؤولون أميركيون في تصريحات بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية أن الولايات المتحدة ترفض موجة التطبيع مع نظام الأسد ولا تدعم شركاءها في القيام بذلك.

وقبل انعقاد قمة جدة الشهر الماضي، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح إن "الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي السماح بإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، متابعا "يجب عدم رفع العقوبات عنها".

وأعطت مشاركة بشار الأسد في قمة جدة بعد غياب 12 عاما دفعة قوية لجهود فكّ عزلة نظامه وحظي بترحاب حارّ، بعد أن حقق انتصارا دبلوماسيا يضاف إلى الانتصار العسكري الذي أحرزه قبل سنوات وإن كانت أجزاء من سوريا خارج قبضته.