دمشق تتهم لجنة التحقيق الدولية بالفشل الذريع في أعمالها

دمشق - جددت دمشق رفضها الاعتراف بلجنة التحقيق الدولية، موجّهة لها اتهامات بالفشل في عملها والانحياز إلى دول شاركت في تغذية النزاع عبر دعم المعارضة وتنظيمات انفصالية، بينما تبذل جهود دبلوماسية عربية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بعد فكّ عزلة دمشق.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة حيدر علي أحمد خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "لم نتوقع أن يكون تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه"، مشيرا إلى أنها "وقعت في مساومات سياسية رخيصة"، وفق وكالة "سانا" السورية.

وأضاف أن "انحياز اللجنة ها ضد سوريا شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية"، متابعا أن "الهيئة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها فشلت في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسباب النزاع ونتائجه".

وزاد أن الهيئة الأممية تحوّلت إلى أداة للمساعدة في تنفيذ الجرائم التي استهدفت الشعب السوري، مشيرا إلى أنها تورطت في "تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن هجمات واعتداءات عسكرية عليها ودعم جماعات إرهابية وانفصالية ونهب الموارد الطبيعية السورية وفرض إجراءات اقتصادية أحادية قسرية غير شرعية"، محمّلا إياها مسؤولية تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وشدد المندوب السوري على عزم بلاده بسط سيطرتها على جميع أراضيها إعادة الاستقرار والأمن، مؤكدا التزام نظام بشار الأسد بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز، فضلا عن مواصلة بذل جهوده لتسهيل عودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وفق الوكالة السورية.

ووصف المؤسسة الأممية الجديدة التي تعنى بمصير آلاف المفقودين في سوريا بـ"المسيسة"، مؤكدا أن دمشق لم تشارك في إنشائها ولن تشارك في عملها، معتبرا أنها تهدف إلى التدخل في شؤون سوريا الداخلية ومزيد ممارسة الضغط على البلاد.

ولجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا هي هيئة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 2011 بهدف التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال النزاع المستمر في البلاد.

وتضم اللجنة خبراء ومحققين دوليين وتعمل على جمع الأدلة والشهادات وتحليلها لتحديد المسؤولين عن الجرائم وتقديمهم للعدالة، بينما تقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان وتدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات.

وأشار تقرير سابق للجنة شمل عقدا من النزاع السوري إلى أن الحرب الأهلية شهدت تسجيل "جرائم بشعة بحق الشعب السوري على أيدي النظام والفصائل المتصارعة على مرأى ومسمع من الحكومات الداعمة لمختلف أطراف الصراع وموافقتها".

وشدد القادة العرب خلال قمة جدة في مايو/أيار الماضي على ضرورة المعالجة السياسية للأزمة السورية، مؤكدين على رفضهم القاطع للتدخل الأجنبي في شؤون كافة الدول العربية، داعين إلى ضرورة وضع حد لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدول.

وشكّلت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة إعلانا لفك عزلة نظامه، بعد أن أفضت جهود دبلوماسية عربية إلى  عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية وإنهاء نحو 12 عاما من التجميد.