تكتل موحد للمستقلين يزاحم الكبار في انتخابات مجالس المحافظات

بغداد - يستعد النواب المستقلون في البرلمان العراقي لخوض انتخابات مجالس المحافظات بتجمع موحد أعلن عن تشكيله قبل أيام في العاصمة العراقية بغداد تحت اسم 'الوتد العراقي'، بينما يمثل هذا الاستحقاق الانتخابي الذي غاب عن العراق لنحو 10 سنوات في ظل سيطرة أحزاب شيعية تقليدية على الحكم منذ 2003، مرحلة مفصلية للقوى السياسية لضمان حظوظ أوفر في الانتخابات التشريعية القادمة.

والانتخابات المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول القادم كان يفترض أن تجري في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه جرى تأجيلها إلى نهاية العام الحالي دون أن تتضح على وجه الدقة أسباب التأجيل.

وتحاول قوى سياسية مهيمنة وكذلك المستقلون إعادة ترتيب أوراقهم لدخول انتخابات مجالس المحافظات بقوة وبحظوظ أكبر لانتزاع مناصب محورية في سياق العملية الانتخابية في بلد يحكمه نظام المحاصصة الطائفية والحزبية.

وبعد نحو عامين من حصول مستقلين على مقاعد في البرلمان العراقي في منافسة كتل نيابية أخرى مثل كتلة الإطار التنسيقي التي تضم القوى الشيعية الرئيسية باستثناء التيار الصدري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد قبل أن ينسحب من العملية السياسية، يبدأ هؤلاء مرحلة جديدة من خلال توحيد صفوفهم في مجموعة قد تشكل جبهة سياسية وازنة.

ومن المرجح أن تجري محاولات من قبل كتل سياسية أخرى لاستقطابهم أو زرع الانقسامات في صفوفهم لأهداف انتخابية وسياسية، بينما يضم هذا التجمع أيضا نشطاء ورجال أعمال.   

ويترأس تجمع 'الوتد العراقي' نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حيث يضم في هيئته القيادية أعضاء برلمان بارزين بينهم نيسان زاير ومصطفى سند وحسين عرب.

وفي تصريحات لموقع قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية، يقول أحد قياديي تجمع 'الوتد' إن "هدف الوتد العراقي هو دخول الانتخابات المقبلة وطرح نفسه بديلا عن القوى التقليدية التي نشطت في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003"، مضيفا "التجمع يهدف أيضا إلى لم شتات النواب المستقلين ليكونوا مؤثرين في مجلس النواب وألا يبقوا أفرادا تضيع جهودهم".

وقال أيضا إن "تجمع الوتد العراقي سيزاحم الكبار ولن يكون مجرد تجمع سياسي"، لكن يبدو من الصعب في ظل المشهد الحالي أن يشكل هذا التجمع قوة مؤثرة مع هيمنة الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على المشهد وهي القوى التي نجحت إلى حد ما في تحييد التيار الصدري أو كبح طموحاته منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ومنحت احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019 نشطاء وسياسيين مستقلين فرصة لخوض غمار الانتخابات التشريعية 2021 وانتزاع 40 مقعدا.  

ومنذ احتجاجات أكتوبر 2019، برزت مجموعة من النشطاء والسياسيين في العراق، حيث دخلوا الانتخابات التشريعية عام 2021 وحصلوا على نحو 40 مقعدا.

وتشمل انتخابات مجالس المحافظات 15 محافظة من أصل 18، باعتبار وجود ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2013 التي احتلت فيها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الصدارة.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في العام 2019 على حل مجالس المحافظات بضغط شعبي، بينما ترى قوى معارضة وهيئات من المجتمع المدني في تلك المجالس أنها أرض خصبة للفساد.

وتملك مجالس المحافظات وفقا للدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.