الملك عبدالله يغلق قضية "الفتنة" بالمصادقة على قانون الجرائم الالكترونية

عمان - صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت بموجب مرسوم ملكي على ستة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 المثير للجدل والذي ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره السلطات المختصة "يضر بالوحدة الوطنية".

ويرتبط الإضرار أو المساس بالوحدة الوطنية في جانب كبير منه بالتعرض للعائلة الملكية وخصوصيتها بما يشمل محاولات التشويه أو التعرض للمسائل العائلية الخاصة، بينما ترى شخصيات ومنظمات أردنية أنه قانون بعبارات ومفاهيم فضفاضة يمكن استثمارها لجهة التضييق على الحريات ومنع الخوض في الشأن العام.

وبهذه المصادقة الملكية يكون العاهل الأردني قد أغلق أحد أكبر الملفات إثارة للجدل والمتعلقة بالقضية المعروفة بـ"قضية الفتنة" والتآمر المنظورة أمام القضاء والتي اتصلت بالأمير حمزة ولي العهد السابق والأخر غير الشقيق للملك عبدالله.

وبحسب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية فإن الخوض في مثل هذه القضايا أو ما يتصل بالأسرة الملكية، يعرض صاحبه للعقوبة والتتبع القضائي.     

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.

وقالت 'بترا' إن "المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور أو تظهر ازدراء للدين أو تقوض الوحدة الوطنية".

ويشمل القانون أيضا معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، وحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

وأشارت الوكالة الأردنية الرسمية إلى أن مجلس الأعيان الأردني كان قد أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، فيما مرره مجلس النواب في الشهر الماضي بعد تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات عوضا عن الأمر بعقوبات مجمعة.

ويفترض أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهر اعتبارا من تاريخ نشره بصحيفة 'الرأي' الحكومية، فيما يرجح أن يُنشر غدا الأحد.

وكان قانون الجرائم الالكترونية قد أثار جدلا واسعا في الأردن واحتجاجات في الشهر الماضي شارك فيها مئات الأردنيين وسط العاصمة عمان وجاءت حينها بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية. وطالب المحتجون بسحب مشروع القانون معتبرين أنه "تكميم للأفواه" وتضييق على الحريات.

وطالب قائمون على المظاهرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية، العاهل الأردني بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بـ"الرجعي"، فيما كانت الآمال معلقة على سحب هذا القانون.

ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

وطالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ"الرجعي".

لكن الحكومة الأردنية نفت قبل فترة أن يكون الهدف من مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة الحد من الحريات، موضحة أنه معالجة لـ"المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و "التشهير عبر الإنترنت".

وتفرض المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة عمدا أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.