العراق يفكك شبكة لتزوير عقود في خمس وزارات

بغداد - تستمر الحملة التي تستهدف شبكات الفساد في العراق وفق مقاربة وضعتها حكومة محمد شياع السوداني الذي تعهد منذ توليه رئيسة الوزراء القضاء على الظاهرة التي تسببت في الاضرار بالمصالح المالية والاقتصادية للشعب العراقي.
وقد كشفت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في بيان الاحد عن تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين في خمسة وزارات من بينها وزارات سيادة تعمل على تزوير العقود من خلال نسبها الى جهات عليا وسامية في الدولة العراقية مشيرة بأنه تم القبض على رئيس الشبكة فيما تأتي القضية في ظل الكشف عن حيثيات جديدة لملفات فساد اخرى خاصة فيما عرف بسرقة القرن والتي شملت مقربين من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وهي قضية متعلقة بنهب أموال الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين الحكومي والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.
ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع عراقية محلية بما فيها موقع " شفق نيوز" الكردي فان المضنون فيه رئيس شبكة التزوير يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل.
ووفق نفس المعطيات تم استدعاء مدير مكتب وزير التجارة سابقاً و الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً للبحث معه في القضية التي تكشف بان الفساد متغلغل بشكل كبيرة في الإدارة العراقية ون هملية تظهير المؤسسات العراقية من الفاسدين تحتاج لارادة سياسية وخطة واضحة.
وقالت الهيئة انها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة مشيرة كذلك الى أنها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة للوزراء خاصة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وقد نفذت العملية التي وصفتها الهيئة بالنوعية وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناء على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي.
وقالت انها "تمكنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحق أحد المعاونين القضائيين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حسابات في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسب في شؤون الداخلية وموظف في وزارة الكهرباء، فضلا عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقا)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقر إحدى الوزارات".
واضافت الهيئة انها تمكنت من "ضبط مجموعة من الأوليات والموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ضبط أختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة".
وكشفت بان الشبكة المضبوطة "قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من 3 ملايين دولار أميركي والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".
ولا يزال العراق يعمل على مواجهة ظاهرة الفساد من خلال الكشف عن كل ملابسات ما عرف بسرقة القرن حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الشهر الجاري أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبدالأمير علاوي و3 مقربين من الكاظمي. وشملت مذكرات القبض إلى جانب علاوي رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والذي تولى رئاسة جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة للحكومة السابقة ومشرع عباس (صديق الكاظمي المقرب) المستشار السياسي الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق  بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
كما قررت السلطات العراقية الاسبوع الماضي حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار في قضية فساد "تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".