المؤسسات المغربية تبدأ بتنفيذ خطة الإعمار

التعليمات الملكية شددت أن تتماشى عملية إعادة التأهيل والبناء مع حاجيات السكان وتنسجم مع تراث المنطقة وكل منهجية ينبغي أن تحترم الخصائص المعمارية لكل منطقة.

الرباط – تسابق السلطات المغربية الوقت لإعادة إيواء المتضررين من زلزال الحوز، وبدأت المؤسسات الحكومية بتنفيذ خطة إعادة الإعمار من خلال دراسة الاحتياجات وتقييم الأضرار وتجهيز المستلزمات والمواد الأساسية، والتأكد أن تتم العملية بـ”إشراف تقني وهندسي ينسجم مع تراث المنطقة، ويحترم الخصائص المعمارية المتفردة”، وفق ما أكد الديوان الملكي.

وقال جعفر الكنسوسي رئيس جمعية منية مراكش لإحياء التراث، إن “المغرب غني جدا بتراثه، وتاريخه، وأساليب البناء لديه وما تقرر عبر القرون أن هناك كيفيات البناء عند أهل السهل ليست كيفية بناء أهل الجبل”.

وأضاف “جاء في التعليمات الملكية أن إعادة التأهيل والبناء ينبغي أن تتماشى مع حاجيات السكان، وفي صميم هذه التعليمات أن يكون الانسجام مع تراث المنطقة، وكل منهجية ينبغي أن تحترم الخصائص المعمارية لكل منطقة”.

وأكد الديوان الملكي أن الملك محمد السادس طالب باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان. وتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.

ولفت الكنسوسي “إذا نجحنا في الإتيان بهذا النموذج في المناطق المتضررة، سيكون إنجازا عظيما لكل البادية الأطلسية؛ لأنها منطقة تاريخية قديمة ونعلم أن تراث المغرب فيه النسيج الحضري وهو تراث عظيم، ولكن بما أن 90 في المائة تقريبا من سكان المغرب إلى حدود أربعينيات القرن العشرين؛ فالتراث المبني للمغاربة حقيقة معظمه في البوادي”.

وأعلن الديوان الملكي المغربي، الخميس انهيار نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي أو جزئي بفعل الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كليا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما سيتم تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة، ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وتفاعل المغاربة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بسرعة الاستجابة الملكية في إعادة الإعمار:

ويشهد المغرب تحركا شعبيا ورسميا مكثفا من أجل مواجهة الأزمة، وأوضح أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ما عبر عنه بيان الديوان الملكي الأخير استمرار للبيان الأول الذي صدر مباشرة بعد وقوع الزلزال، والذي أعطى فيه الملك تعليماته للقوات المسلحة الملكية بالتدخل.

وقال التويزي إن “مضامين البيان أوضحت أن الملك يشدد على أهمية توفير الدعم للمتضررين، غير الدعم الذي يقدم حاليا، والذي شهد العالم عليه ورأى كيف أن المغرب استطاع التعامل مع الكارثة”.

وأوضح في تصريح لموقع هسبريس المحلي، أن المرحلة الصعبة هي التي سيواجهها المغرب مع دخول فصل الشتاء، إذ ينبغي ضمان مأوى يليق بالسكان وثقافتهم قبيل بداية فصل الشتاء، في انتظار بناء مساكنها بمساعدة الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن الصندوق الذي خصص لجمع التبرعات يستوجب الانخراط فيه من قبل جميع الفاعلين لتجاوز الأضرار، خاصة أن هناك دواوير تبعد بآلاف الكيلومترات عن سطح البحر، بالإضافة إلى إكراهات متعلقة بضيق الطرقات وانهيار التربة.

ويعتبر البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال، امتدادا للقرارات والتدابير التي أمر بها العاهل المغربي خلال جلسة العمل التي ترأسها عقب الزلزال مباشرة في التاسع من سبتمبر الماضي.

و أكد إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إيجابية الإجراءات العملية المبرمجة في النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، الذي تضمن مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، بصيغ تضمن الحماية والكرامة، معززة بمساعدات مالية استعجالية.
 كما تضمن من جهة أخرى، مبادرات فورية لإعادة الإعمار بمساعدات مالية للمباني التي انهارت كليا أو جزئيا، والتأكيد على احترام كرامة السكان وعاداتهم وتراثهم، مع مقاربة شمولية ميزت هذا البرنامج، من خلال إعادة الإعمار وتعزيز البنيات التحتية والرفع من جودة الخدمات العمومية.

وأشاد السنتيسي بالقرار الرامي إلى إحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، ومنحهم صفة مكفولي الأمة، مبرزا أن “الأمر يجسد بالملموس العطف الأبوي الملكي لرعاياه.

وتتحرك السلطات المغربية على جميع الجبهات حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال الجثث في المناطق التي ضربها الزلزال وسط المغرب، بالتوازي مع تكثيف جهود إيواء وإغاثة المتضررين وفتح الطرق، دون أن تنسى الاهتمام بإعادة الإعمار.

وأعلنت السلطات تمكنها من فتح جميع الطرق الرئيسية في إقليم تارودانت، الذي يعد بالإضافة إلى مراكش وشيشاوة من بين المناطق الرئيسية المتضررة من الزلزال. إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة بسبب الانهيارات الصخرية من أجل الوصول إلى القرى الجبلية التي تعرض بعضها لتدمير شبه كلي بسبب الزلزال الذي ناهزت قوته 7 درجات على سلم ريختر.