مجلس حكماء وأعيان ليبيا يدعو للتحقيق في انهيار سدي درنة

تاجوراء (ليبيا) - طالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا خلال اجتماع عقد بمدينة تاجوراء تضامنا مع أهالي درنة ومناطق الشرق التي تضررت بشدة بفعل انهيار سدي درنة في عاصفة دانيال، ما مقتل الآلاف، بفتح تحقيق في انهيار السدين وذلك في مسار مواز للتحقيقات التي فتحها مكتب المدعي العام الليبي. كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع في عرض نتائج التحقيقات.

وتتعالى الأصوات في ليبيا من عدة أطراف بينها أحزاب سياسية لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الكارثة التي كان يمكن تفادي نتائجها المروعة لو تجاوبوا في الوقت المناسب لدعوات حذرت قبل فترة كبيرة من عاصفة دانيال، من خطر قاتل يمثله السدين بسبب الإهمال والفساد.

وكان عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، قد كشف عقب الكارثة أن هناك مبالغ ضخمة خصصت لصيانة سدي درنة، لكنها تبخرت.  

وحملت الأمم المتحدة وأطراف سياسية وشعبية ليبية الفرقاء الليبيين المسؤولية عن الكارثة بسبب انشغالهم في الصراعات وبفعل انقسامات عطلت العملية السياسية وقيادة ليبيا إلى بر الأمان.

عقد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، يوم السبت، اجتماعا طارئا بمدينة تاجوراء تضامنا مع مدينة درنة  ومناطق الشرق الليبي جراء الفيضانات والسيول التي تسببت في فقدان الآلاف.

وأصدر المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا وأهالي المهجرين من المنطقة الشرقية بيانا ضمنوه دعوة للإسراع بعقد مؤتمر دولي لإعادة مدينة درنة وتعويض المتضررين. كم طالبوا منظمة الصحة العالمية بإنشاء مركز للرعاية الطبية والدعم النفسي في المدينة.

وتسود مخاوف في لبيا من انتشار الأوبئة والأمراض بعد تحلل مئات الجثث بينما تواصل فرق إنقاذ محلية وأجنبية في البحث عن مفقودين وانتشال مئات جثث من البحر ومن تحت الركام.

وقالت مصادر في الفترة الأخيرة إن ميناء درنة تحول إلى مصيدة لمئات الجثث العالقة والسيارات التي جرفتها السيول.

وتواجه ليبيا معضلة في تحديد هويات القتلى وعددهم بالآلاف ويحتاج الأمر إلى جهود كبيرة لفعل ذلك، بينما كانت السلطات قد دفنت الكثير من الجثث في قبور جماعية مخافة انتشار الأوبئة دون تحديد هويات من تم دفنهم.

وشدد المجلس الأعلى لحكماء واعيان ليبيا على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر، مثنيا في الوقت ذاته على الهبة التضامنية الشعبية بين شرق وغرب ليبيا التي كانت أقوى من خلافات السياسيين ونزاعهم على السلطة والنفوذ.

وأعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال إلى 3845 حالة وفاة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، غير أن درنة هي المتضرر الأكبر.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن "حصيلة الوفيات جراء الفيضانات ارتفعت إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة بحكومة الشرق".

وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر/ايلول الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب) قبلها بثلاثة أيام مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في المناطق الشرقية.

وتابع الجارح أن "عدد الوفيات تزايد بعد دفن 43 جثة جرى انتشالها السبت وبكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم"، لافتا إلى أن النائب العام الصديق الصور "شكل لجنة لتوثيق وحصر الوفيّات واستقبال البلاغات عن المفقودين".

وأوضح أن "عدد الوفيات المعلن مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة بحكومة الشرق ولا تزال عمليات الحصر مستمرة، خاصة وأن هناك جثثا جرى دفنها دون توثيقها حتى اللحظة".

وعدّد أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات ومنها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثث ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".

ومنذ مطلع العام الماضي، تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، إحداهما يترأسها أسامة حماد ومكلفة من مجلس النواب في الشرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.