حكومة الشرق تحاول احتواء الغضب في درنة بتعويضات مالية

طرابلس - أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم الجمعة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات التي اجتاحت درنة وأسفرت عن الآلاف من القتلى بينما لا يزال مصير الآلاف من المفقودين، في سعي لاحتواء الغضب المتصاعد في المدينة وسط اتهامات للمسؤولين بالتقصير والإهمال خاصة بعد أن كشفت تقارير أنه كان بالإمكان تفادي الكارثة لو تمت صيانة سدّي المدينة.

وتتنافس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية حول الإشراف على عملية إعادة إعمار المدينة المنكوبة وهو ما يرفضه أهالي درنة الذين يطالبون بهيئة أممية تتولى إدارة الملف، وسط مخاوف من الفساد والاستيلاء على الأموال المخصصة لذلك.

وكان سكان درنة قد طالبوا خلال الاحتجاجات التي نظموها منذ نحو أسبوعين برقابة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عملية إعادة إعمار المدينة، في موقف يكشف عدم ثقتهم في الأطراف المتنازعة في البلاد.

وحملت الأمم المتحدة ونشطاء ليبيون القادة الليبيين المسؤولية عن الكارثة بسبب انشغالهم في الصراعات التي عمّقت الانقسامات وعطلت العملية السياسية في البلاد. 

وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف وفي المقابل تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.

وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذين فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الخميس في بروكسل إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.

وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".

وفي سياق متصل أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الخميس توقيع اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرقي ليبيا قبل أكثر من أسبوعين.
وقالت الحكومة في بيان إن الاتفاقية وُقّعت بين مركز خدمة المواطن وفرع الهيئة الطبية الدولية وهي منظمة إنسانية غير ربحية مقرها كاليفورنيا.
وتم الاتفاق بين الجهات المشاركة على "تسخير جميع الإمكانيات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين.
وتقوم الهيئة الدولية الطبية بمتابعة الحالات عن طريق المختصين التابعين للهيئة وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي (السريري) للمشافي والمصحات المتخصصة.
كما ستقوم الهيئة وفق الاتفاقية بتدريب الكوادر الطبية الليبية اللّازمة لتقديم الدعم النفسي تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض والذي بدوره يتولى إعداد قاعدة بيانات للحالات التي تم تقديم الرعاية النفسية لها.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في العام 2011 تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع معسكر المشير خليفة حفتر.

وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.