لا تأثير للحرب بين إسرائيل وحماس على مؤتمر الاستثمار السعودي

الرياض - تنظم السعودية مؤتمرا للاستثمار الأسبوع المقبل من المتوقع أن تخيم على أجوائه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فيما قطعت الرياض أشواطا هامة في تنفيذ خطتها الاقتصادية الطموحة "رؤية 2030" وتسعى لجذب مستثمرين أجانب وتوفّر لهم إجراءات محفّزة، سواء كانوا شركات غربية أو أخرى صينية.

وقال معهد مبادرة مستقبل الاستثمار إن أكثر من خمسة آلاف شخص سجلوا أسماءهم لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي وانسحب اثنان فقط بسبب الأحداث الجارية.

وقال المسؤولون عن المؤتمر السابع لمبادرة مستقبل الاستثمار إنه "يمضي قدما كما هو مقرر، الأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط مروعة وتوضح سبب أهمية اجتماع القادة وصانعي السياسات معا لمعالجة القضايا العالمية التي تواجه الإنسانية".

وحظر بنك يو.بي.إس السويسري سفر موظفيه إلى المنطقة لكنه يعد استثناء حتى الآن، وقالت عدة مصادر مصرفية في منطقة الخليج إنها لا تعتزم إلغاء حضورها.

وقد يغير تفاقم الصراع أو اتساع نطاقه في المنطقة هذا الأمر وقال أحد المتحدثين الصينيين في المؤتمر لرويترز إن القتال جعل العديد من مواطنيه مترددين في القيام بالرحلة رغم أنهم لا يزالون يعتزمون الحضور.

والمملكة، تاريخيا، مصدر غني للأموال. إذ اقترب نصيب السعودية من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 40 في المئة العام الماضي، بحسب خدمة إل.إس.إي.جي.

ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رفع المكانة الجيوسياسية للسعودية بهدف تأمين تحالفات استثمارية وتجارية، محاولا إقامة حوار ووقف التصعيد مع منافسين إقليميين سابقين، ومركزا على شركاء في الشرق، وسط توترات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويهدف منتدى هذا العام إلى إظهار هذا التحول نحو الشرق. وقال ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار إن سبعين متحدثا في المؤتمر سيكونون من آسيا، منهم 40 صينيا.

وقال أتياس "تعكس مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام تحولات القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق، حيث تلعب الصين والهند ودول تجارية في جنوب شرق آسيا دورا محوريا... ويُنظر للشرق الأوسط بشكل متزايد على أنه نقطة محورية في هذا التحول".

وقالت أليس جاور مديرة الشؤون الجيوسياسية في شركة أزور ستراتيجي في لندن "من خلال الحفاظ على علاقات عمل مع كل من الشرق والغرب وبإعطاء أولوية للمصلحة الوطنية على اختيار الأطراف السياسية، تأمل السعودية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع لاعبين متعددين وتنميتها".

وقطعت المملكة نصف الطريق نحو خطة التحول الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من خلال إقامة صناعات جديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين وجذب رؤوس أموال ومواهب أجنبية.

وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار أن مبادرة مستقبل الاستثمار تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تمويلها إلى جانب أمور أخر، فيما وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من عام 2023 إلى 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار).

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إن علاوة السندات السيادية المقومة بالدولار في السعودية زادت 20 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية منذ بدء الصراع، مشيرا إلى أنها لا تزال عند مستويات منخفضة.

وأضاف "الزيادة، وإن كانت صغيرة، تشير إلى قلق المستثمرين الذين يترقبون بؤر توتر إذا امتد الصراع إلى المنطقة الأوسع".

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود الإصلاح في المملكة ضمن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات بانفتاح أكبر على العالم اقتصاديا واجتماعيا والاستفادة من قطاعات أخرى لم تكن تحظى قبل سنوات قليلة بالاهتمام الكافي مثل قطاع السياحة والترفيه لتنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة.