صحيفة فرنسية: السعودية تدرس شراء 54 مقاتلة من طراز رافال

باريس - تخطط السعودية لتعزيز سلاحها الجوي بمقاتلات فرنسية من طراز رافال فيما يعتمد سلاحها الجوي على طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت صحيفة لاتريبيون ديمانش الفرنسية أن الرياض تواصلت مع شركة داسو الفرنسية للطيران للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة من طراز رافال، مؤكدة نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة من دون أن تحددها أو تكشف هويتها، أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها "حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني للرد" على استفسار الرياض.

وإذا تمت الصفقة سيكون هذا النجاح "مدويا" لطائرة رافال، وفق لاتريبيون ديمانش التي أوردت أن السعودية تفضل حتى الآن الحصول على طائرة إف-15 الأميركية أو يوروفايتر تايفون المصنعة من مجموعة شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكّرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في نهاية العام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.

والمملكة ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها. ودخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحا في التصدير في وقت متأخر.

ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد ذكرت أمس السبت أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، تلقى اتصالا هاتفيا من سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي، وأنهما بحث آخر التطورات في غزة.

ولم يتضح ما إذا كانت المباحثات بين الأمير خالد وليكورنو قد تطرقت لتعزيز التعاون العسكري، لكن الوكالة السعودية قالت إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون القائم في المجالات الدفاعية ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها"، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا آخر التطورات في غزة ومحيطها وما يبذل من جهود دولية بشأنها.

وقالت واس "أكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة واستعادة مسار السلام بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة".