نقابة الصحفيين تدعو سعيد للتدخل لإنقاذ شركة إنتاج إعلامي مصادرة

تونس - طالبت نقابة الصحفيين التونسيين من الرئيس قيس سعيد التدخل شخصيا لتسوية وضعية مؤسسة " كاكتوس برود" والعمل على استمرارها ورفض التفويت فيها وضمان مواطن شغل العاملين بها وإمكانية إلحاقها بمؤسسات الإعلام العمومي وفق نفس الصيغ والإجراءات التي انسحبت على العاملين بمؤسسات أخرى مثل إذاعة " شمس اف ام" الخاصة رغم أن هذا الموقف يواجه بانتقادات من بعض الرافضين للجوء لسياسة الالحاق للمؤسسات المتعثرة كونه يزيد من اثقال كاهل الدولة.
ومؤسسة كاكتوس برود هي شركة انتاج اعلامي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بنسبة 51 في المائة والمنتج سامي الفهري بنسبة 49 بالمائة قبل أن تسيرها الدولة بعد الثورة.

وقدمت المؤسسة العديد من البرامج والمسلسلات الناجحة ومثلت نقلة في الإنتاج السمعي البصري في تونس في السنوات التي سبقت الثورة التونسية وبعدها لكنها عانت بعد ذلك من مشاكل مالية وسجن الفهري سنوات بسبب قضايا فساد تتعلق بها قبل الافراج عنه.
وكانت المستشارة القانونية السابقة لقناة الحوار التونسي سنية الدهماني أكدت في تصريحات سابقة في قناة حنبعل أن هنالك محاولات عديدة لتخريب شركة كاكتوس منذ سنة 2011 متابعة أن أول مطلب بعد الثورة هو اغلاقها للاستحواذ على " الاستديوهات" التابعة لها.
وفي محاولة لتبرير الالحاق قالت نقابة الصحفيين أنّ مؤسسة "كاكتوس برود" مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية والحقوق المهنية للعاملين فيها بما يسمح بتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي مشيرة الى أنّ العاملين في المؤسسة المصادرة لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي والمهني والقضائي للمؤسسة
وقالت أنّ تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ساهم في الإجهاز على مؤسسة ناجحة وإفسادها وتخريبها وصولا إلى إحالتها على التسوية القضائية في إطار تصفية وسائل الإعلام.

وشددت النقابة أنّ غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل مباشر في المآل الخطير لمؤسسة "كاكتوس برود" موضحة "نّ اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع تخلّت عن مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك الشعب التونسي، وانتهجت سياسة تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب ضحيته الشركة المذكورة فقط بل عشرات المؤسسات غيرها".
وقالت "أنّ انحراف اللجنة عن مسؤولياتها تسبّب في إحالة أكثر من 150 عاملا على البطالة القسرية مما تسبب في تجويع عشرات العائلات والتنكيل بهم وتعريضهم لشتى الآفات الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة.
وطالبت الرئيس بالتدخل "بناء على الخطاب الرسمي حول حماية الممتلكات والمؤسسات العمومية والمصادرة وإصلاحها، والتصدي لمحاولات التفويت فيها تحت أي عنوان، ورفض أي محاولات إغلاق مثل هذه الملفات لطمس معالم الفساد الذي نخرها لمدة عقود في إطار التحالف الإستراتيجي بين المال والسياسة".
وكانت السلطات التونسية قد قررت الحاق اعلاميي إذاعة "شمس اف ام" بالإذاعة الوطنية وسط دعوات لتكرار التجربة.