إحباط تهريب 26 طنا من الذهب يكشف عن تفشي الفساد في ليبيا

طرابلس - أمرت النيابة العامة الليببية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا، فيما تكشف هذه الحادثة عن تفشي ظاهرة الفساد في البلد الغارق في أزمة سياسية. 

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحافي أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة"، فيما تبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.

وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.

وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.

ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.

وتعد مصراتة مدينة ساحلية مهمة ومؤثرة قدمت عددا كبيرا من المقاتلين خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت (شمال وسط) عام 2016، وكان لها دور بارز لصد هجوم المشير حفتر قائد الجيش الليبي على العاصمة طرابلس عام 2019.

وخلص تحقيق أجرته منظمة "ذا سنتري" الأميركية إلى أن "السوق السوداء في ليبيا عملت كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب"، لافتا إلى أن "البلاد تحولت منذ العام إلى 2014 إلى نقطة لتهريب الذهب إلى العديد من الدول من بينها تركيا".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الامم المتحدة والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير حفتر.

وتعدّ ليبيا من الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفق تقرير خاص بمؤشرات الفساد صدر في العام 2018، فيما أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن "المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلا من الشعب الليبي، في وقت تتصارع فيه النخب مع بعضها البعض على موارد النفط"، موضحة أن البلد "لن يستطيع المُضيّ قدما إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد".