الشرطة التونسية توقف محاميا بتهمة الاعتداء على رجال أمن

تونس - اقتحمت قوات الامن التونسية مساء الاثنين دار المحامي في العاصمة والقت القبض على المحامي مهدي زقروبة وذلك بعد أيام من إيقاف المحامية سنية الدهماني في نفس المكان على خلفية تصريحات في قناة محلية وصفت بأنها مهينة للدولة التونسية.
واتهمت وزارة الداخلية في بيان المحامي الموقوف بالاعتداء على رجال امن أثناء تأديتهم لمهامهم وليس بسبب مواقفه السياسية او تصريحات إعلامية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك "على إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس يوم الإثنين 13 مايو/ايار 2024".
وأضافت "خلافا لما روّجت له بعض وسائل الإعلام حول فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي المذكور على خلفية مشاركته ضمن تحرّك احتجاجي نؤكد على أنّ الإجراء الذي تمّ اتخاذه في شأنه من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة."
 

ويعرف مهدي زقروبة بمعارضته للرئيس قيس سعيد وللإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.
وتم تداول اسمه فيما عرف "بقضية غزوة المطار" واقتحام رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لمطار تونس قرطاج والاشتباك مع أمنيين منعوا سيدة من السفر لتركيا بعد الاشتباه في حملها لأفكار متطرفة وفق اجراء "اس 17". 
وقد حكم على زقروبة بالسجن مدة 11 شهرا مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام قبل إطلاق سراحه لكن الأخير واصل نهجه في انتقاد السلطة الحالية واتهام الرئيس التونسي بممارسة القمع ضد معارضيه.
وكان عميد المحامين حاتم المزيو أدى زيارة لدار المحامي بعد عملية الاقتحام وإيقاف زقروبة وعاين بعض الخراب في المبنى الى جانب عدد من المحامين.
وأدان في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية اقتحام دار المحامي قائلا أن "ن العقاب لا يجب أن يكون جماعيا وأن المحاماة ليست ضد تتبع كل من اخطأ وآن لهذا التصعيد ان يتوقف".
وطالب زير الداخلية كمال الفقي إلى معاينة ما حدث في دار المحامي مطالبا باحترام هياكل المهنة وحرمة دار المحامي ملوحا باتخاذ اجراءات اخرى كتنظيم تحركات احتجاجية.

وشدد على أن مجلس الهيئة المحامين سيبقى في حالة انعقاد دائم وسيتم غدا عقد ندوة صحفية إضافة إلى استدعاء مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي نافيا أن يكون قطاع المحاماة في حالة عصيان لكنه شدد أنه "من حقنا الدفاع عن أنفسنا وعدم الاعتداء علينا بهذه الطريقة''.

وأعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن "وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليًا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات".

وأضافت "يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمّع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكّل أساس شراكتنا" مع تونس.

بدورها أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء عن "قلقها" بعد توقيف المحامية سنيا الدهماني في تونس بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".

وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".

وتم الاحد إيقاف لمعلّقة التلفزيونية والمحامية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة، التي تحصنت في مقر “دار المحامي”، بعد إصدار القضاء بطاقة جلب بحقها لرفضها الحضور في جلسة تحقيق تتعلق بتصريحات لها على قناة تلفزيونية اعتبرت مهينة للوطن وبالتحديد خرق مقتضيات الفصل 24 من مرسوم 54 المتعلق بنشر أخبار زائفة.
والأحد أصدرت السلطات القضائية التونسية مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تصريحات تلفزيونية تضمنت "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".