زيادة قياسية في رواتب المصريين مع ارتفاع التضخم

القاهرة – أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد، مع التزام الحكومة بالتعامل مع آثار التضخم المتوقع.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثة له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68 بالمئة إلى 78 بالمئة على مدار 45 عاما.

وقال معيط، إن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه أي ما يقارب (6 مليارات دولار) اعتباراً من الشهر المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه أي (38 دولاراً) بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بتكلفة 11 مليار جنيه أي (355 مليون دولار).

ولفت إلى صرف حافز إضافي بقيمة 37.5 مليار جنيه أي ما يعادل (1.2 مليار دولار) وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه أي (2.1 مليار دولار) بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة.

وأضاف البيان أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك تخصيص 15 مليار جنيه أي ما يعادل (500 مليون دولار) زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 6 مليارات جنيه أي (195 مليون دولار) لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15 في المئة زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه أي (2.4 مليار دولار) و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5ر5 مليارات جنيه أي ما يعادل (178 مليون دولار).

وأشار في هذا الإطار إلى أن الزيادة خلال عام تصبح 55 في المئة من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه أي (1.32مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة على رفع سعر الخبز في مصر، ويتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم رفع أسعار الخبز في مصر والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء، في ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة.

وفي بداية شهر يونيو /حزيران الجاري أقرت الحكومة المصرية رفعاً بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.

وتسجل مصر مستويات مرتفعة من التضخم تأثراً بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر/أيلول مسجلاً 38 في المئة قبل أن يتراجع ليظل فوق مستوى 30 في المئة.