مصرف ليبيا المركزي يسجل تراجعا في استخدامات النقد الأجنبي

طرابلس – أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي انخفاضا ملحوظا في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة التراجع أكثر من 684 مليون دولار، بنسبة 7.8 بالمئة، كما أنه تصدر قائمة المصارف الأكثر بيعا للنقد الأجنبي بنسبة 16.6 بالمئة، بقيمة تخطت 1.33 مليار دولار.
وأعلن المصرف الأربعاء، تحصيل 7.6 مليار دينار من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، الذي جرى تطبيقه رسميا في مارس/آذار الماضي.

وأوضح في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مايو/أيار، نشره المركزي عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 8.7 مليار دولار. 

وفي 19 مارس/آذار الماضي، وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بقيمة 27 بالمئة بصفة موقتة. وأثار القرار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية الليبية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا متتالية، قدّرها خبراء بنحو 30 بالمئة.

وبحسبِ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي، سجل حجم استخدامات النقد الأجنبي، 14.3 مليار دولار، وبالمقارنة بين الإيراد والاستخدام، رصد المركزي عجزًا في النقد الأجنبي بـ 5.6 مليار دولار.

ووجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار "بطاقات إلكترونية" وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ شروط محددة.

واشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي، داعيًا المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد فتح خلال أسبوع 370 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها.

ووفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي حول الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار الليبيين، فإن الاعتمادات الممنوحة بعملتي الدولار واليورو؛ من شأنها إنعاش السوق المحلي بالبضائع والسلع المتنوعة والإلكترونية، والأثاث وغيرها، وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار السلع من التضخم، بحسب ما يراه محللون اقتصاديون.

وتصدرت الشركة الليبية للحديد والصلب قائمة المؤسسات الحكومية الأكثر موافقة على طلبات شراء بالدولار، حيث تجاوزت قيمة مشترياتها 195 مليون دولار. أما بالنسبة للسلع، فشهدت السلع الغذائية المتنوعة أعلى نسبة طلبات شراء من قبل القطاع الخاص من خلال الاعتمادات المستندية والحوالات، بنسبة 30.9 بالمئة..

وبحسب بيانات المركزي فقد جاءت تركيا في صدارة قائمة الدول الأكثر استفادة من طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات للقطاع الخاص، بنسبة 19.9 بالمئة، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 13بالمئة.