واشنطن تطالب الحوثي بالإفراج عن موظفين بمنظمات دولية

صنعاء - طالبت الولايات المتحدة، الخميس، جماعة الحوثي بإطلاق سراح عشرات "اليمنيين العاملين مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية" وذلك بعد تلفيق تهم لهم تتعلق بالتجسس، أثارت ردود فعل واسعة.

ودعا السفير الأميركي ستيفن فاجن لدى اليمن في بيان الحوثيين إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورًا"، مشددا على أن السفارة "لن تهدأ حتى يعود زملاؤنا الموظفون اليمنيون المحليون بسلام إلى أسرهم".

والاثنين، ذكرت الجماعة في بيان صادر عن أجهزتها الأمنية، أنها ضبطت خلية تجسس أميركية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم. وأضافت إن "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تم القبض عليها في اليمن، وأن هذه الشبكة كانت مرتبطة "بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي.آي.إيه).

وفي بيانه، قال فاجن "من الصادم أنه خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقل الحوثيون العشرات من المواطنين اليمنيين الأبرياء من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية".

وأدان "بث الحوثيين المشين لتهم إجبارية مزيفة" في حق المعتقلين، مضيفًا أن "الشعب اليمني يستحق معاملة جيدة بدلا من الكذبات الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد".

ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين سلسلة مقاطع مصورة على قناتها على "تلغرام" وقالت إنها تظهر اعترافات بعض المعتقلين.

كما أدانت الخارجية الأميركية، في بيان الأربعاء "بأشد العبارات" احتجاز الحوثيون للموظفين اليمنيين ونشر الجماعة "معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأميركية من خلال اعترافات متلفزة قسرية ومزيفة".

واتهمت الخارجية الحوثيين بأنهم "يلجؤون مرة أخرى إلى المعلومات المضللة لتبرير إخفاقاتهم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وجهات فاعلة خارجية أخرى"، وفق البيان.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى الحوثيين في اليمن. وبيّنت أن ستة منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بينما يعمل الخمسة الآخرون لصالح منظمات أخرى مثل اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن "حملة واسعة من الاعتقالات"، شملت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية ومكتب المبعوث الأممي، بالإضافة إلى عدد من العاملين في منظمات دولية ومحلية.

والسبت، أعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عن "إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء".

وكشفت منظمة "ميون" اليمنية لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر، أن "عدد المعتقلين بلغ 18 موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية".

واعتبر المحلل لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأمريكية محمد الباشا، أن الاتهامات بالتجسس تعتبر "ذريعة"، مبررا أن الهدف من هذه الخطوة هو "إنهاء وجود المنظمات غير الحكومية في اليمن بشكل منهجي".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قبل صدور بيان الحوثيين، أن الهدف من هذه الاعتقالات هو إجبار "المنظمات الأجنبية أو أعضاء المجتمع الدولي الذين يسعون إلى إقامة أو تمويل مشاريع في البلاد" على التعامل حصريا مع الهيئات التي يديرها الحوثيون.

وفي ظل تهدئة حالية منذ نحو عامين، يواجه اليمن منذ نحو 10 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.