موسي تواجه شكايات من اتحاد علماء المسلمين وهيئة الانتخابات التونسية

تونس - تمثل رئيسة الحزب الحر الدستوري المعارض عبير موسي اليوم الأربعاء أمام القضاء في ثلاثة قضايا رفعتها الهيئة المستقلة للانتخابات والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فيما لا تزال السياسية التي عرفت بمواقفها الصلبة في عشرية حكم حركة النهضة وحلفائها في السجن.
وكشفت هيئة الدفاع عن موسي انه سيتم التحقيق معها بخصوص شكاية مرفوعة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومودعة على ذمتها بالسجن منذ حوالي خمسة أشهر بعد اتهمت الهيئة ورئيسها فاروق بوعسكر بعدم النزاهة.
وتواجه موسي قضية استئنافية متعلقة بتسليط غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي فيما اكد مسؤولون في الهيئة انه سيتم التراجع عن القضية في حال قدمت اعتذارا رسميا لبوعسكر.
وأثارت جدلا واسعا عندما نفذت برفقة عدد من أنصارها وقفات احتجاجية أمام مقري مكتب منظمة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، مشككة في شفافية الانتخابات التشريعية الماضية، في خطوة أثارت استهاجا واسعا واعتبرها العديد من النشطاء استقواء بالأجنبي.
ووصفت حينها الشعب التونسي بـ"المضطهد"، داعية إلى طرح الملف على طاولة مفوضية حقوق الإنسان، فيما اعتبرت الانتخابات "مخالفة للمعايير الدولية
وأوضح عضو هيئة الدفاع كريم كريفة ان القضية الثانية والثالثة رفعها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث تعود لسنة 10 مايو/أيار 2022 خلال الاحتجاجات التي قادها الحزب لإغلاق مقر الاتحاد بسبب تورطه في نشر التطرف.

ويتمثل نص الشكاية في "الإضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية".
وكان القضاء استمع لرئيس فرع الاتحاد في تونس عبدالمجيد النجار في يناير/كانون الثاني 2022 بعد ان قررت النيابة العمومية احالة الملف على قاضي التحقيق.
وأصدر قاض تونسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحق موسي بعد التحقيق معها إثر ايقافهما منذ يومين أمام مدخل القصر الرئاسي بعد تعمدها إثارة الضجة بذريعة إصرارها على تقديم تظلم لمكتب الضبط، فيما رأى متابعون أن موسي سعت إلى لفت الانتباه وترميم شعبيتها المتهالكة التي اكتسبتها خلال العشرية السابقة أثناء السجالات التي خاضتها مع حركة النهضة الإسلامية
واتهمت موسي السلطة السياسية القائمة بتنفيذ ما أسمته "مخططا لاغتيالها" عبر توظيف القضاء، في محاولة لتسييس ملفها بعد اعتقالها. ويرى نشطاء أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تسعى إلى رفع أسهم شعبيتها المفقودة من خلال محاولتها الاستعراضية والتي لم تعد تلقى رواجا بين التونسيين.
وقررت رئيسة الحزب الدستوري الحر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد وعدد من المرشحين الاخرين لكن مراقبين يرون أن حظوظها ضعيفة بالفوز.
في المقابل وجه أنصارها اتهامات إلى السلطة القائمة بتوظيف القضاء بهدف إقصائها من المشهد السياسي وإبعادها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.