زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء تنذر بتنامي الاحتقان الشعبي في مصر

عمان - تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء مع وصول شحنة ثانية من الغاز المُسال من الشحنات المتعاقد عليها الجمعة إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، بالأسعار الجديدة وفقا لسعر صرف الجنيه لكن من المرجح أن يثير استياء شعبيا مع زيادة الأعباء المالية.

ولا تملك الحكومة الجديدة الكثير من الخيارات أو  هامشا واسعا من التحرك لتخفيف حدة الأزمة، وهي تغامر  بزيادة أسعار الكهرباء لتغطية نفقات الوقود ما قد يفاقم الغضب الشعبي الذي كان يأمل في أن تخفف عنه حكومة مصطفى مدبولي الضغوط الاجتماعية.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء العمل بالأسعار الحالية بنهاية الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه لابد من صدور قرار حتى يتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بالأسعار الجديدة.

وتابع إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التى تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر تلك الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول.

وبحسب المصدر فإن مدبولى كلف وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء بما يتضمن رفع الدعم عن الكهرباء مع بقاء دعم للفئات الأقل استهلاكًا باعتبارها الأقل دخلًا، على أن يتم رفع الدعم بشكل سنوى خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء من 126 قرشًا إلى 223 قرشًا، وذلك بسبب اختلاف سعر صرف الدولار، الذي يتم من خلاله شراء الوقود وغيره من احتياجات توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن سعر الدولار فى الأسعار القديمة كان 30.9 جنيه، بينما سيتم تعديله فى الأسعار الجديدة لـ45 جنيهًا طبقًا للسعر فى الموازنة العامة الجديدة.

وأرست مصر مناقصة منذ أيام لاستيراد 20 شحنة من الغاز إضافية تتراوح قيمتها بين 880 و910 ملايين دولار.

وكانت المناقصة التى طرحتها تتضمن استيراد 17 شحنة، وتمت زيادتها بواقع 3 شحنات لاحقًا، ولقيت اهتمام أكثر من 15 من كبار الكيانات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى المُسال، وأوضح المصدر أن الشحنات الثلاث الإضافية من المخطط أن يتم تسلم اثنتين منها فى أغسطس/آب المقبل وواحدة فى سبتمبر/أيلول المقبل.

من جانبه، أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن وصول الشحنة الثانية من الغاز، والتي بلغت حمولتها 170 ألف متر مكعب من الغاز سيسهم بشكل كبير فى التخلص من أزمة الكهرباء الحالية نهائيًّا، وذلك بجانب الشحنات الأخرى التى سيتم تسلمها خلال الفترة من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتابع أنه سيكون هناك تعاقد على شحنات جديدة من الغاز والمازوت، وذلك فى إطار إنهاء أزمة الكهرباء والمصانع لزيادة الإنتاج.

وتم الاتفاق على 20 شحنة من الغاز ستصل خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شحنات أخرى من المازوت.

ويبلغ الإنتاج المحلى 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًّا، ومع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري، سيكون هناك مخزون كافٍ لشبكات الغاز القومية.

وكانت حكومة طرابلس التي يقودها عبدالحميد الدبيبة نسقت مع الحكومة المصرية لإمكانية تفعيل الربط الكهربائي بين طرابلس والقاهرة. وبحث الدبيبة الخميس مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وجاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، التي وصلها الدبيبة الخميس، في إطار زيارة غير معلنة المدة، وفق بيان حكومة الوحدة الوطنية.

وقال البيان إن الدبيبة ومدبولي بحثا "أوجه التعاون، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين". كما ناقش الطرفان "دعم القطاع الخاص في البلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين – الليبيين تحت إشراف الحكومتين، وتقديم الدعم اللازم لهم".

وتم الاتفاق على "تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين". كما تم الاتفاق على "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي، الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام".

 واستعرض مدبولي والدبيبة "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية، التي انعقدت منتصف سبتمبر/أيلول 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".

وكان وزير الكهرباء المصري السابق محمد شاكر قال قبل التعديل الحكومي الأخير بفترة قصيرة إن الوزارة تجري دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 إلى 2000 ميغاواط.

 وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 إلى 500 كيلو فولت، لافتا إلى أنه تمت زيادة القدرات في يناير الماضي من 100 إلى 150 ميغاواط بناء على طلب الجانب الليبي.