اتساع العجز في المعاملات يفاقم أزمة مصر الاقتصادية

القاهرة - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليار.

وأفاد البنك المركزي في بيان بأن واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار، وذلك في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة.

وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2023 - 2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح البيان أن الانخفاض جاء خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار إذ "انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2 بالمئة لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

وأضاف "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

وتهاجم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على أكثر المناطق المكتظة بالسكان في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليار قبل عام، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار، بينما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليار دولار من 10.3 مليار خلال الفترة ذاتها قبل عام. وتنتهي السنة المالية بمصر في 30 يونيو/حزيران.

وتئن مصر تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة فاقمها شح السيولة، في وقت تواجه فيه معضلة ارتفاع ديونها الخارجية في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.