الحكومة المغربية تغلّب الحوار لاحتواء احتجاجات القطاع الصحي

الرباط - تكثف الحكومة المغربية مساعيها لاحتواء احتجاجات الممرضين والعاملين في القطاع الصحي من خلال الحوار مع النقابات بهدف التوصل إلى حلول توافقية، فيما تقيم الزيادة الشهرية على دفعتين، بقيمة 100 دولار التي أعلن عنها الخميس الدليل على استعداد الجانب الحكومي لطي صفحة الأزمة.

ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب النقابات إلى اجتماع مساء اليوم الجمعة للتحاور بشأن مطالب العاملين في القطاع والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وتمكنت الحكومة المغربية خلال الآونة الأخيرة من تسوية العديد من الملفات الخلافية مع عدة نقابات بتغليب الحوار والتفاوض والإصغاء لمطالب العاملين في العديد من القطاعات، معتمدة على خبرتها في حسم معركة لي الأذرع التي خاضتها الأطراف النقابية.

وأعلنت رئاسة الحكومة المغربية عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط الخميس عن "مصادقة الحكومة على مرسومين حول النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة والنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة التابعين لقطاعات أخرى".
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على المرسومين "في إطار استكمال تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي".
وأكدت "إقرار زيادة في أجور العاملين في قطاع وزارة الصحة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف قيمته 1000 درهم"، موضحة أن "المبلغ يصر على قسطين متساويين، الأول زيادة 500 درهم (50 دولار) في الشهر، ابتداء من يوليو/تموز الجاري، والقسط الثاني بالقيمة ذاتها ابتداء من يوليو 2025".
والأربعاء منعت الشرطة ممرضين من تنظيم مسيرة متجهة نحو مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك بعد أيام من إعلان 8 نقابات في قطاع الصحة، تنفيذ إضراب وطني شامل لـ3 أيام، بدءا من الثلاثاء، فيما قال بيان مشترك إن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب آخر الأسبوع المقبل يمتد 3 أيام.

ونقل موقع "هيسبريس" المغربي عن حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قوله "إن الزيادة في الأجر التي تم الإعلان عنها نعتبرها إيجابية، استفاد منها قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكنها لا تحل محل الملف المطلبي".

وكشف أن مطالب العاملين في القطاع تتضمن "زيادة في التعويضات على الأخطار المهنية قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين مع زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها لفائدة مهنيي الصحة".

وتابع أن "الفرقاء الاجتماعيين قبلوا هذه المبالغ بعد جلسات الحوار رغم أنه سبق أن تم تحديد سقفها في 4000 درهم"، لافتا إلى أن "الملف لا يشمل الزيادة المادية فقط، بل يضم أيضا عددا من المطالب الاعتبارية، من بينها صفة موظف لجميع العاملين بالقطاع، وأن تظل الأجرة مركزية يتم صرفها من وزارة المالية".

بدورها صرحت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وعضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بأن "الزيادة المعلنة هي زيادة مركزية عرفتها جميع القطاعات الحكومية"، مشيرة إلى النقابات تطالب بزيادة قطاعية تم الاتفاق عليها في جولات تفاوضية سابقة.

وسبق أن أعلنت الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، زيادة في أجور موظفي القطاع العام الشهرية، بقيمة ألف درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 بالمئة، وذلك في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
ويضم الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل مجموعة من الالتزامات المتبادلة تشمل، بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد، وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب العمال كرفع الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/الماضي.