النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

دبي - خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو نقطة مئوية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تخفيضات إنتاج النفط.

وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق أن التعديل هو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تراجع توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري نصف نقطة مئوية من مستواها قبل ثلاثة أشهر إلى 2.2 بالمئة.

وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.

وذكرت رويترز في مايو/أيار أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات وتحديد أولويات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.7 بالمئة هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد في أبريل نيسان.

وذكر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو 4.7 بالمئة العام المقبل، بانخفاض 1.3 بالمئة عن توقعات أبريل/نيسان.

وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.

وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ووافقت المجموعة الشهر الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سياق متصل أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في العام 2024 من دون تغيير عند 3.2 في المئة، متوقّعاً في الوقت ذاته تحسّناً في النمو في الصين والهند بينما حافظ على تقديراته السابقة بشأن الاقتصادات المتقدّمة.

وكان الصندوق قد قام بمراجعة توقّعاته مرّتين للعام الحالي، متحدّثاً عن زيادة طفيفة في كلّ مرة، منذ نشر النسخة الأولية من التقرير أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم كلّ ذلك، يحافظ النمو العالمي على اتجاه منخفض تاريخياً على المدى المتوسّط، بالكاد يزيد عن 3.2 في المئة منذ عامين وللسنوات المقبلة في المتوسط، بعيداً عن نسبة 3.8 في المئة التي سُجّلت في الفترة الممتدّة من العام 2000 إلى العام 2019.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس في حديث لوكالة فرانس برس، "لدينا مجالان مثيران للقلق". وأضاف "يتعلّق المجال الأول بمسار الميزانية في عدد من الدول حيث تعاني المالية العامّة من ضغوط شديدة...، والثاني يتعلّق بالسياسات الصناعية والتجارية، وخطر التشتّت الجغرافي الاقتصادي".

ورغم حفاظ الاتجاهات على تبايناتها بين اقتصادات العالم الرئيسية، إلّا أنّ المؤسسة النقدية التي تتخذ من واشنطن مقرّاً تسلّط الضوء على تقارب الآفاق على المدى المتوسّط بين الاقتصادات المتقدّمة، جراء التباطؤ التدريجي في الاقتصاد الأميركي في مقابل انتعاش الاقتصاد الأوروبي ابتداءً من العام 2025.

ومن المتوقّع أن تبقى الفجوة كبيرة بين هذين الاقتصادين في العام 2024، مع استمرار الإعلان عن نمو بنسبة 2.6 في المئة في الولايات المتحدة، في تراجع خفيف (0.1 نقطة مئوية) مقارنة بالتقدير السابق، مقابل 0.9 في المئة لمنطقة اليورو (+0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس/آذار).

وقال غورينشاس إنّه بالنسبة إلى الاقتصاد الأول في العالم، "لا تختلف توقّعاتنا بشكل كبير ولا ننتظر حصول تغيير كبير في حال تمّ خفض أسعار الفائدة"، مضيفا "نتوقّع فقط انخفاضاً في أسعار الفائدة في العام 2024، سيستمرّ في العام 2025"، مع تأثير سيظهر في وقت لاحق.