الكنيست يصادق على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

القدس - صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة الأولى مساء اليوم الاثنين على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط يهدف إلى إبعاد الوكالة الأممية من الأراضي الفلسطينية.

وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.
فيما تم تمرير القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، بموافقة 50 صوتًا مقابل 10 معارضة أصوات، وفق المصدر ذاته.
وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
ورحّبت بالتصويت عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، يوليا مالينوفسكي، التي قدمت مشروع القانون وقالت في منشور على منصة "إكس" إنه "لا يمر يوم دون أن ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".
وفي 26 مايو/أيار الماضي صوّت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، تزامنا مع تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعدما فشلت تل أبيب في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفين فيها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية.
وفي ذلك اليوم، شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل الأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار، بما في ذلك بريطانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستأنف التمويل.

ونددت حماس والسلطة الفلسطينية بالتصويت الإسرائيلي ودعا حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحليف البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى مقاومة محاولات حل الوكالة.

وكتب الشيخ على تطبيق تيليغرام "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي".

وشدد على ضرورة "أن يُواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت حماس في بيان "نعتبر هذا الإجراء باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "العمل على حماية الأونروا من محاولات الاحتلال تصفيتها".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.