اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات يطوي أزمة قطاع الصحة

الرباط - طوى اتفاق بين الحكومة المغربية ونقابات الصحة أزمة القطاع الذي شهد مؤخرا سلسلة من الإضرابات طالب خلالها العاملون بتنفيذ عدد من المطالب المادية والمهنية، فيما تأتي هذه التسوية بعد جولات من الحوار توجت بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وبادر وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي خالد آيت منذ اللحظة الأولى لانطلاق الإضرابات في القطاع إلى دعوة النقابات للجلوس على طاولة التفاوض، في إطار سياسة تولي أهمية بالغة للحوار الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة الثلاثاء عن توقيع محضر اتفاق مع نقابات القطاع الصحي ومن بينها النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وفق مواقع مغربية محلية. 

وأشارت في بيانها إلى أن "هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح".

وتابعت أنه "تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمين نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين".

وتضمن الاتفاق عددا من المكاسب لفائدة العاملين في القطاع الصحي من بينها زيادة شهرية قيمتها 500 درهم للأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتصرف ابتداء من 1 يوليو/تموز 2025، لتنضاف إلى الزيادة المقررة في أبريل/نسان الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما تم التوافق على تحسين شروط الترقيات لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة تشرع في أشغالها ابتداء من الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتدا من الشهر الجاري".

وتضمن محضر الاتفاق صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية،  مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

ووافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة،  في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليو/تموز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري.

كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية نهاية العام الحالي وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية.

وتضمن الاتفاق التزاما بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية.

وتم التوافق على الاستفادة من جميع الإجازات الإدارية والرخص لأسباب صحية من بنيها رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص دون أجر، الرخص الاستثنائية والتفرغ النقابي.

ومن بين المطالب التي تم التوافق عليها إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، وخاصة تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، وفق المصدر نفسه.