مصر ترفع أسعار الوقود قبل مراجعة صندوق النقد الدولي

القاهرة - رفعت مصر الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها. أما السولار وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر/كانون الأول لعام 2025.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وخلال حديث له في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد مدبولي أن "الحكومة في حالة طوارئ مستمرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وهناك أعطال نتعامل معها، واتخذنا اعتمادات مالية كبيرة لحل أزمة الكهرباء"، وأضاف أن "التكلفة الكبيرة لن تستطيع الدولة تحملها حيث سيتم رفع أسعار الخدمات تدريجيا.. نضع خططا لتأمين احتياطيات للصيف المقبل في الكهرباء".

وتابع أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وأضاف إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وحاليا، تستورد مصر الغاز الطبيعي من عدة جهات، أبرزها إسرائيل بكمية تبلغ بالمتوسط اليومي 850 مليون قدم مكعب، وسط توقعات بزيادة الكمية.

والشهر الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية لدعم اقتصادها المحلي المتضرر من الحرب على غزة.

وصدرت إسرائيل 8.6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في 2023، وهو ما يمثل زيادة 39 بالمئة عن العام السابق له؛ كما زودت الأردن بنحو 2.9 مليار متر مكعب في 2023.

وبينما تبلغ قيمة الدعم الحكومي المصري للكهرباء سنويا نحو 90 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، فإن أحد اتفاقات صندوق النقد الدولي مع القاهرة على القرض الموقع بينهما في مارس/ آذار الماضي بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط بما يشمل الكهرباء.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري نقلت صحيفة المصري، عن مصدر بوزارة الكهرباء قوله، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلف وزارة الكهرباء بوضع تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء بما يتضمن رفع الدعم عن الكهرباء مع بقاء دعم للفئات الأقل استهلاكا.

وبدأت مصر منذ مطلع يوليو/أيار الجاري، خطوات لترشيد استهلاك الطاقة في عموم البلاد تشمل غلق المطاعم والمقاهي في ساعات مبكرة مقارنة عما كانت عليه. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول القادم أو حتى إشعار آخر.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.