أحكام بالسجن على 12 مسؤولا على خلفية فيضانات درنة

بنغازي - قضت محكمة الاستئناف الليبية بسجن 12 مسؤولا لتورطهم في كارثة انهيار سدود في درنة العام الماضي التي أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة. وتراوحت الأحكام على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد بين 9 و27 عاما، فيما برأت المحكمة أربعة آخرين.

وشهدت المدينة الساحلية والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.

وقال النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم. بينما ذكر مصدر قضائي في درنة إنه "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.

وأوضح التقرير ذاته أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.

وقالت مسؤولة التواصل والإعلام بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا أمل البرغوثي، إن "البلاد واجهت أشد العواصف فتكا في تاريخها المسجل، حيث ألحقت دمارا غير مسبوق شرق البلاد، خاصة في مدينة درنة التي دمّر الإعصار 30 بالمئة منها".

وفي سبتمبر/أيلول 2023، كانت السلطات الليبية قد شرعت في محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفياضات المدمرة معظمهم في إدارة الموارد المائية والسدود، من بينهم رئيس صندوق إعمار المدينة عضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

كما أوضح بيان للنيابة العامة في طرابلس أنها أصدرت أمرا بالقبض على رئيس بلدية درنة ووضع ثمانية مسؤولين آخرين قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في سوء الإدارة والإهمال.

 وأحدثت العاصفة أزمة كبيرة لدى سكان المدينة نتيجة تأثيرها المدمر، حيث واجه الأهالي العديد من الصعوبات خلال النزوح بحثا عن مأوى، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية وتوقف أكثر من نصف المرافق الصحية عن العمل جزئيا أو كليا.

وشهدت المدينة عقب الواقعة موجة من الاحتجاجات للناجين الذين يعيش الكثير منهم دون بيوت ومن دون أبسط الخدمات الأساسية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة. وحمّل المحتجون السلطات مسؤولية انهيار السدود التي بنيت بهدف منع تدفق المياه الى مجرى نهر موسمي يمر عبر بدرنة.

وعرقلت الانقسامات التي برزت منذ عام 2014 بين مراكز القوى المتنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، من اكتمال عقد اصلاح السدود المبرم في عام 2007. فيما سيطر المقاتلون من الجماعات المسلحة المختلفة ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' على المدينة منذ 2019.