مصر تتخطى مراجعة النقد الدولي وتحصل على 820 مليون دولار

واشنطن - قال صندوق النقد الدولي إنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي مع مصر، وسمح بصرف شريحة قرض بقيمة 820 مليون دولار، من إجمالي قرض بـ 8 مليارات دولار. مضيفا أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، بدأت في تحقيق نتائج إيجابية، رغم استمرار ارتفاع التضخم.

وذكر الصندوق في بيان مساء الإثنين "استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر.. وهذا يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور".

وفي ديسمبر/كانون أول 2022 وقعت مصر والصندوق على برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيع القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، يستمر 46 شهراً.

وأضاف الصندوق "بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس/آذار الماضي".

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد الاثنين إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".

وبدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، إذ سجلت 4 عمليات تراجع في أسعار المستهلك منذ مارس/آذار الماضي حتى نهاية يونيو/حزيران الفائت، من متوسط 35.6 بالمئة إلى متوسط 27 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن "البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج".

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال أيضا إن مصر التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الثاني 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع".

ورفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو/تموز.

وتراجع التضخم السنوي في مصر، خلال يونيو/ حزيران الماضي، مع استمرار جهود تبذلها الحكومة والبنك المركزي للعودة إلى مستهدفات التضخم.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم في يونيو/حزيران الماضي 27.5 بالمئة مقابل 28.1 بالمئة خلال مايو/ أيار السابق له.

وأرقام التضخم المسجلة في يونيو/حزيران تعتبر الأدنى منذ يناير/ كانون الثاني الفائت، وتجاوزت أكثر من 35 بالمئة في فبراير/ شباط 2024، قبل أن تشهد رحلة تراجع منذ مارس/ آذار.

ويأتي تراجع التضخم في مصر على الرغم من تعويم الجنيه المصري في 6 مارس/آذار الماضي، ليستقر سعره قرب 48 جنيها لكل دولار، من 31 جنيها سابقا. إلا أن انتعاش السوق الموازية للعملة، كانت سببا رئيسا في ارتفاعات التضخم، بسبب لجوء المستوردين للحصول على حاجتهم من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات.

ووصل الدولار في بعض الأحيان بالسوق الموازية مستوى 70 جنيها، ما يعني أن فرق سعر الصرف مع السوق الرسمية البالغ قبل التعويم 31 جنيها كان يتحمله المستهلك النهائي للسلع المستوردة.

ومنذ تعويم الجنيه، بدأ الدولار يتدفق على مصر، على شكل استثمارات أجنبية ومنح مالية وقروض سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.

وتجاوز إجمالي المبالغ المقومة بالدولار، التي دخلت البلاد منذ التعويم حاجز 40 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية رسمية.

وأدت وفرة الدولار إلى إنهاء وجود السوق الموازية للعملة، ومعها توقف توجه التجار للحصول على الدولار من قنوات غير القطاع المصرفي، نتج عنه تراجع أسعار السلع.

ويأتي هبوط التضخم في مصر كذلك، على الرغم من رفع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي إلى 20 قرشا للرغيف مقارنة مع 5 قروش سابقا.

وبحسب تحليلات بنوك استثمار عالمية ومحللين في بورصة مصر، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر مجدداً بدءاً من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين، في حال أعلنت الحكومة زيادات في أسعار الوقود والكهرباء تباعاً.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، إن بلاده سترفع أسعار الوقود والكهرباء خلال عام ونصف العام بشكل تدريجي، للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه مصر.