الرئيس الايراني يعين جواد ظريف مساعدا خاصا للشؤون الاستراتيجية

طهران - عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية الأسبق ومهندس الاتّفاق النووي الإيراني محمد جواد ظريف مساعدا له للشؤون الاستراتيجية، ضمن مساعيه للانفتاح على العالم وفك العزلة التي تعيشها إيران بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن بزشكيان قوله لظريف في كتاب تعيينه في منصبه الجديد "أنت مسؤول عن مراقبة أبرز التطورات الوطنية والدولية وكذلك مدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور، وإبلاغي بذلك".

وظريف هو مهندس الاتّفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكنّ الاتفاق بدأ في الانهيار في 2018، عندما انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران.

وشغل ظريف منصب ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة وبقي في منصبه حتى 2007. وتولّى حقيبة الخارجية بين العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني. وكان قريباً من الإصلاحيين لكن من دون أن يكون منتمياً لأيّ جناح، كما كان شخصية بارزة في الحملة الانتخابية لبزشكيان، إذ أدّى دوراً رئيسياً في فوز الرئيس الجديد.

وكان الرئيس الإيراني أصدر أول مرسوم رئاسي منذ توليه منصبه، في 12 يوليو/تموز الماضي، ينص على تعيين ظريف كرئيس للمجلس الاستراتيجي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة، والذي ستكون مهمته اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية والحكومية في الحكومة القادمة.

وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحاً على العالم من أجل إخراجها من "العزلة" ووعد بإحياء الاتفاق لرفع العقوبات.

ويعدّ ظريف شخصية بارزة في السياسة الإيرانية، وتميزت فترة عمله وزيرا للخارجية بدوره المحوري في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، واعتبرته جهات سياسية إيرانية بأنه دبلوماسيا مقتدرا يمكنه التعامل مع القوى العالمية مع حماية مصالح إيران الإستراتيجية.

وكان ظريف قد أكد في وقت سابق في منشور على منصة 'اكس' على أن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه.

وأضاف "كما أوضحت للأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام قليلة من مغادرتي منصبي فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يجب إلا أن تلوم نفسها على الاستمرار في انتهاك التزاماتها التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة الى الشعب الايراني، وحمل مشرعونا على الرد".

وتابع "من مصلحتهم التعويض عن سلوكهم الماضي وضمان وصول إيران دون عوائق إلى مصالحها بموجب الاتفاق"، مؤكدا "انه من خلال تنفيذ التدابير التعويضية، تصرفت طهران بالكامل في إطار حقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال إن حكومة بزشكيان "مستعدة للدخول في حوار بحسن نية وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة والقوانين الإيرانية لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الفريد للدبلوماسية".