حكومة جديدة للحوثيين بسياسة الأمر الواقع

جماعة الحوثي اليمنية تعلن عن أعضاء حكومة جديدة غير معترف بها دوليا، من 22 وزيرا.
الحوثيون يواصلون سياسة المناورة للتنصل من جهود لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن

صنعاء - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الاثنين، أعضاء حكومة جديدة غير معترف بها دوليا، من 22 وزيرا، برئاسة أحمد غالب الرهوي فيما يأتي ذلك وسط جمود في مباحثات السلام مع الحكومة الشرعية ما يشير لنية الجماعة المدعومة من ايران للمضي في سياساتها وفرض الأمر الواقع على اليمنيين واعتبار مفاوضات السلام مجرد مناورة لتكريس الوضع الحالي.
والسبت، أصدرت الجماعة قرارا قضى بتعيين الرهوي رئيسا لحكومتها، خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، وكلفته بتشكيل حكومة "التغيير والبناء".
وقالت وكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الحوثية "صدر اليوم (الاثنين)، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قضى بتشكيل حكومة التغيير والبناء".
وعزت الجماعة قرار تشكيل حكومتها الجديدة إلى "الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، دون ذكر تفاصيل أكثر لكنها اشارت بذلك لتداعيات التوتر في المنطقة على خلفية الحرب في قطاع غزة والهجمات في البحر الاحمر والقصف الذي تشنه الولايات المتحدة بين الحين والاخر والذي يستهدف مواقع عسكرية للجماعة.
ويأتي موقف الحوثيين رغم الضغوط التي تمارسها القوى الدولية وكذلك قوى إقليمية على غرار السعودية لعقد اتفاق سلام ينهي الانقسام والحرب ويدفع اليمن نحو حالة من الاستقرار فيما يشن المتمردون بين الحين والاخر هجمات.
وتسعى الرياض إلى المضي قدما في خطة السلام للخروج من الحرب، رغم إدراكها أن هذا الأمر يعزز من نفوذ الحوثيين الذين يتصرفون في البحر الأحمر وهم يدركون أن ممارساتهم لن تكون لها أي عواقب على محادثات السلام مهما تفاقم الوضع.
وتفاءل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، في أن يبشر عام 2024 ببدء فصل جديد لليمن لكن يبدو أن الحوثيين يتجهون للتصعيد ويديرون ظهورهم لجهود السلام.
واستند غروندبرغ في تفاؤله إلى مسار المفاوضات بين السعودية والحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي والرامية إلى الوصول إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار دائم وتحسين ظروف معيشية اليمنيين بما يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب لكن يبدو أن للجماعة الموالية لإيران رأي اخر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثي منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
ومع بدء مفاوضات مع الحوثيين وطهران، شرعت الرياض في مسار يرمي في نهاية المطاف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي والحرب في غزة قررت السعودية تجميد مفاوضات التطبيع.