استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعد تقدم محدود لبرنامجه

القاهرة – كشفت مصادر مطلعة الخميس عن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، من منصبه بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات.

وكانت استقالة سليمان متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.

وتم تعيين سليمان مديراً تنفيذياً للصندوق السيادي بداية من 3 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، حيث وضع رؤية طموحة. وقال آنذاك إنه يهدف لإطلاق العنان "للقيمة وخلق الثروة".

وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية. وتضمن ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش. وكان التقدم في هذه الصفقات بطيئا، إذ لا يزال العديد منها معلقا، رغم تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.

وقبل انضمامه للصندوق السيادي لمصر، شغل سليمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي القابضة خلال فترة عمله في جیمیناي، وقاد العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ للمجموعة، إضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الجديدة، لبناء محفظة متنوعة من الأصول في مجالات التكنولوجيا، والغذاء، والأزياء، والصناعات الزراعية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، ووسائل الإعلام، والعقارات.

ويأتي صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقا لرأس المال المرخص، فيما يوجد أكثر من 170 صندوقا سياديا حول العالم، تمول 50 بالمئة من عائدات النفط.

ويهدف لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش أظهرا ترددا في التخارج من بعض الأصول.

وفي يوليو/تموز، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع مصر، وأكد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات وتجنب الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات المملوكة للدولة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، عن انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 6.5 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 6.7 بالمائة في الربع الأول من نفس العام.

وكشفت البيانات الحكومية السابقة في مايو/أيار الماضي عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من 2024 إلى 6.7 بالمائة، بانخفاض قدره 0.2 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع بنسبة 1.0 بالمائة، ليصل إلى 31.397 ملايين فرد خلال الربع الثاني من 2024، مقابل 31.101 ملايين فرد في الربع الأول. وبلغت قوة العمل في المناطق الحضرية 13.758 ملايين فرد، بينما سجلت في المناطق الريفية 17.639 ملايين فرد.