محافظ كركوك يحاول استرضاء التركمان بإدارة الدوائر الحكومية

بغداد - أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، ترك مناصب إدارة الدوائر الحكومية في المحافظة إلى المكون التركماني ضمن استحقاقهم الانتخابي لحين التحاق ممثليهم بالدوام الرسمي في المجلس، في محاولة لاسترضاء سكان المحافظة الذين انتفضوا على الحكومة المحلية رافضين تمثيلها لهم.  

وقال الحافظ في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، إنه باشر بأداء مهام عمله بعد انتخابه رئيسا للمجلس.

وأضاف أنه تم خلال ورقة الاتفاق السياسي ضمان مشاركة جميع الأطراف والمكونات في كركوك في الحكومة المحلية، مردفا بالقول اليوم تركنا المناصب وإدارة الدوائر في كركوك إلى المكون التركماني لحين الالتحاق بجلسات المجلس
. ويأتي ذلك مع تواصل ردود الفعل الرافضة للجلسة التي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد بمبادرة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخاب إدارة كركوك، باعتبارها "غير قانونية" لعقدها خارج المحافظة، وبغياب المكون التركماني، حيث لم تتم دعوة جميع أعضاء المجلس إليها، وسط ادعاءات بأن المشاركين فيها تلقوا رشى.

وأشار الحافظ إلى أنه "وخلال الأيام المقبلة سوف نطلق استمارة التعيينات الخاصة بعقود محافظة كركوك، والتي سوف تساهم في تقليل معدل البطالة"، منوها إلى أنه سوف نولي اهتماما بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات الأخرى، وندعم التعايش السلمي بين جميع أهالي كركوك ونعمل على خدمة المحافظة".

من جهته قال محافظ كركوك خلال المؤتمر، إن الهدف الذي نسعى إليه هو تحقيق التعايش السلمي في كركوك، مؤكدا أنه "سنعمل على تقديم الخدمات لكل مناطق كركوك من بينها الأقضية والنواحي ودون تمييز، والفريق الحكومي هو مكمل للمجلس والعكس صحيح.
والسبت في العاشر من أغسطس/آب الجاري عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكردستاني محافظا لكركوك ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.

وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، في مؤتمر صحفي، أن الجلسة التي استبعد منها التركمان غير قانونية، وأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء انتخاب محافظ كركوك.

وقالت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي سلوى المفرجي الأحد، أن المحكمة الادارية حددت يوم الأربعاء المقبل للنظر بقانونية جلسة فندق الرشيد التي جرى فيها انتخاب مجلس وادارة محافظة كركوك بصورة "انفرادية".

وقالت المفرجي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الإدارية حددت جلسة للاستماع للأدلة المقدمة وهي الطعون القانونية في جلسة فندق الرشيد التي جرى انتخاب الإدارة الجديدة فيها، وقدمنا جملة نقاط موثقة بالادلة، وتم تحديد الاربعاء المقبل المصادف 21 أغسطس/آب الجاري للنظر بالقضية".

وأردفت بالقول إن "قرار المحكمة الادارية سيكون هو الفيصل في قانونية أو عدم قانونية الجلسة".

وأشارت الى أن "موقف الأعضاء السبعة من المكون العربي والجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني واحد وهو مقاطعة أي جلسة يدعى لها من قبل رئيس المجلس الجديد لحين النظر بالقضية من قبل المحكمة".

وكان راكان الجبوري، أكبر أعضاء مجلس محافظة كركوك سنا، قد أكد أن اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تم استبعاد الأعضاء التركمان، والعرب، والحزب الديمقراطي الكردستاني منه كان غير قانوني، وذكر أنهم لن يسكتوا عما حدث.

واتهم الجبوري، في مؤتمر صحفي، الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع بـ "خيانة" ناخبيهم.

كما ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في بيان، أن جلسة فندق الرشيد غير قانونية، وأن جميع الأطراف في المدينة يجب أن تشارك في الحكومة المحلية.

وقال أحد قادة الحزب الديمقراطي، وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن "ما حدث في جلسة مجلس محافظة كركوك حصل من أجل حفنة من الدولارات القذرة وعلى حساب مصالح أهالي كركوك".

وأضاف "مشاركة 3 أعضاء من المكون العربي في الاجتماع أمر دبر بليل، وهو أمر غير قانوني ولن ينجح، كركوك عراق مصغر، لا يحكم ولا يدار إلا بالتوافق والتوازن ومشاركة المكونات الأساسية، ولا سيما التركمان".

وعلاوة على ادعاءات الرشوة التي أبرزها زيباري، أعرب عضو عربي من ائتلاف "عزم" في محافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن هويته، عن ادعاءات مماثلة في تصريح له لقناة تلفزيونية محلية.

وقال عضو ائتلاف "عزم"، إن "الأعضاء العرب الثلاثة الذين حضروا الاجتماع حصلوا على فيلا في محافظة السليمانية، و3 ملايين دولار لكل منهم، وسيارة فارهة من الاتحاد الوطني الكردستاني كرشوة".

وانتقد الصحفي العراقي أحمد ملا طلال، الذي يقدم برنامجا حوارياً على قناة في العراق، الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في تصريحات سابقة، ضرورة مشاركة كافة مكونات المحافظة في حكومة كركوك المحلية وعدم استبعاد أي طرف.

واللافت أن السوداني لم يدل بتصريح بشأن نتائج جلسة فندق الرشيد المتعلقة بانتخاب إدارة كركوك المحلية.

من جهته، قال وزير شؤون المكونات بحكومة إقليم كردستان شمال العراق، آيدن معروف، إن الاجتماع المتعلق بإدارة محافظة كركوك الذي جرى في إحدى فنادق بغداد "غير قانوني"،  وإنهم لم يقبلوا باستبعاد التركمان من الإدارة المحلية الجديدة.

وأضاف معروف في مؤتمر صحفي الخميس، أن استبعاد التركمان في إدارة كركوك "مخالف للدستور"، مؤكدا أن مشاكل المحافظة "لن تحل بفرض أمر الواقع". وذكر أنهم يتوقعون إدارة تضم جميع الأطراف في المحافظة.

ولفت معروف إلى أنهم يتابعون التطورات في كركوك عن كثب، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية، من دون وجود التركمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض العرب، هي إدارة غير مكتملة.

وسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه بتعيينه محافظا لكركوك، رغم اعتراضات التركمان والعرب.