رهائن سابقون يحركون قضية المحتجزين الفرنسيين في إيران

باريس – يجتمع عدد من الرهائن السابقين الأسبوع المقبل في غرب فرنسا، مع ممثلين للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة فرنسيين محتجزين في إيران والتأكيد على "خطورة" وضعهم، إذ تنتهج إيران سياسة "دبلوماسية الرهائن" باحتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية لإبرام صفقات مع الغرب.

وسيشارك كل من بنجامان بريير (رهينة سابق في إيران) ومرتضى بهبودي (صحافي رهينة سابق في أفغانستان) وأوليفييه دوبوا (صحافي رهينة سابق في مالي) وبيار لوغران (رهينة سابق في النيجر) في 24 و25 و26 أغسطس/ آب في سلسلة فاعليات تقام في مهرجان بامبول (غرب فرنسا) للمطالبة بالإفراج عن الزوجين سيسيل كوهلر وجاك باري اللذين اعتقلا في مايو/ أيار 2022 في إيران، وكذلك فرنسي يدعى أوليفييه لم يكشف اسمه الكامل.

وجاء في بيان صدر عن المجموعة الداعمة لسيسيل كوهلر "لا تهدف هذه التعبئة إلى دعم مواطنينا الفرنسيين المسجونين ظلما فحسب، بل إلى التنديد بظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يتعرضون لها".

وستشارك نويمي كوهلر شقيقة سيسيل كوهلر وسيلفي أرنو والدة لوي أرنو الذي أطلق سراحه مؤخرا في إيران، في التحرك.

وأضاف البيان أن "التجمع الذي سيعقد في مكان رمزي سيسلط الضوء على خطورة الوضع والحاجة الملحة لتحرك دولي"، وتابع البيان "الأمر يتعلق أيضا بمواصلة رفع مستوى الوعي في صفوف الرأي العام في فرنسا حول قضية رهائن الدولة" الإيرانية.

وأوضح أن "الرهائن السابقين وأفراد أسر (الفرنسيين الثلاثة) سيكونون في التصرف خلال أيام المهرجان الثلاثة للإجابة على أسئلة الصحافيين والجمهور".

وقالت لجنة دعم سيسيل كوهلر في بيان "نتحرك حتى لا يتم نسيانهم وأيضا للضغط على الحكومة الإيرانية التي ترى كل ما يحدث"،  وأضافت "نأمل أن يسمع الرهائن عن التعبئة في فرنسا حتى يصمدوا ويتمسكوا بالأمل وليعلموا أنهم يحظون بدعم عائلاتهم وفرنسا".

واعتقلت سيسيل كوهلر أستاذة الأدب الحديث أثناء رحلة إلى إيران مع شريكها جاك باري في 7 مايو/أيار 2022، ووجهت إليها رسميا تهمة "التجسس".

وفي الأشهر الأخيرة، أعربت نويمي كوهلر مرارا عن قلقها بشأن الحالة الجسدية والنفسية لشقيقتها.

ولأكثر من 4 عقود، جعلت إيران من احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية "أمرا أساسيا في سياستها الخارجية"، مما منحها تاريخا طويلا فيما يعرف بـ "دبلوماسية الرهائن"، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ومنذ وصول رجال الدين الشيعة للحكم في أعقاب ثورة عام 1979 التي أطاحت الشاه محمد رضا بهلوي، كانت "دبلوماسية الرهائن" اتجاها "يثير القلق" بالنسبة للعالم.

ولكن بالنسبة للنظام الإسلامي في إيران، فإن هذا النهج "أتى بثماره"، علما بأن طهران لطالما نفت تلك التهم التي توجهها لها دول غربية.

وتطورت مطالب إيران مع تطور تكتيكاتها بهذه السياسة، إذ صممت صفقات معقدة تشمل دولا عدة. وفي مقابل إطلاق سراح الأجانب تطلب طهران سجناء، وقتلة، وأموالا مجمدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي تمكنت إيران من إطلاق سراح أغلى هدف لها وهو أول مسؤول إيراني يُدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ أفرجت السويد عن حامد نوري المسؤول القضائي السابق الذي كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في الإعدام الجماعي لخمسة آلاف معارض عام 1988.

وفي المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين هم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، يوهان فلوديروس، بالإضافة إلى سعيد عزيزي، وهو إيراني مزدوج الجنسية. أما الثالث فهو العالم السويدي مزدوج الجنسية أحمد رضا جلالي، الذي سُجن في إيران وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.

ولم يكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، شروط صفقة التبادل، لكنه تطرق إلى قرارات "صعبة" اتخذتها بلاده.

وقال نزار زكا، وهو مواطن لبناني يعيش بالولايات المتحدة، كان سجينا في إيران منذ عام 2015 إلى 2019، إن "إيران تتقن فن دبلوماسية الرهائن وتتلاعب بالجميع".

وأضاف زكا، وهو أيضا يترأس منظمة "هوستاج أيد وورلدوايد" التي تساعد على تأمين إطلاق سراح المحتجزين، إن "الغرب يسهل عليهم الأمور لأنه لا توجد سياسة موحدة بشأن احتجاز الرهائن".