ضغط شعبي يجبر بعض مجالس المحافظات العراقية على إلغاء امتيازات أعضائها

بغداد - أجبر الضغط الشعبي مجالس عدد من المحافظات العراقية على التراجع عن منح امتيازات لأعضائها، على ما أكده عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، وفق موقع "شفق نيوز" العراقي، فيما يأتي هذا التطور بعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه القضية وسط مطالب بوضع حد لإهدار المال العام واستغلال المناصب السياسية لجني المكاسب المادية.

وبحسب المصدر نفسه فقد ألغت بعض مجالس المحافظات في العراق قرارات أصدرتها في وقت سابق تمنح اميتازات مالية لأعضائها من بينها شراء سيارات وتخصيص قطع أراض لهم.

وتفجرت هذه القضية بعد أن نشر نشطاء ومواقع محلية من بينها موقع "العالم الجديد" العراقي وثيقة أصدرها عمار حسين رئيس مجلس محافظة بغداد وجّه من خلالها بمنح أراض للأعضاء ونصت على "تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء تتولى مهمة "تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء المجلس وحسب التعليمات المنصوص عليها والخاصة بامتيازات أعضاء مجالس المحافظات السابقين".

وقال السلامي إن "التراجع عن منح هذه الامتيازات كان نتيجة المظاهرات والضغوطات الشعبية والتي أصبحت اليوم تشكل عاملا أساسيا في استقرار الحكومات المحلية".

وأضاف أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتابعان عن كثب عملية صرف الموازنات وتمويل المشاريع في المحافظات"، وفق المصدر نفسه.

وكشف موقع "العالم الجديد" أن صراعات سياسية بين أعضاء مجلس محافظة بغداد حالت دون تشكيل اللجنة المكلفة بإسناد الأراضي، لافتا إلى أنه أنفق خلال أشهر معدودة أموالا طائلة على رفاهيته.

وأوضح في تقرير سابق أن مجلس المحافظة يعتزم منح أعضائه أراض في مناطق ترتفع فيها أسعار العقارات.

ووجه العديد من النشطاء خلال الآونة الأخيرة انتقادات إلى عدد من مجالس المحافظات بسبب ما اعتبروه "إهدار" المال العام في اقتناء المكاتب والأثاث الجديد  وتشييد بناءات جديدة رغم عدم الحاجة لذلك

ويعتبر متابعون للشأن العراقي أن مجالس المحافظات العراقية تحولّت إلى باب من أبواب الإثراء، منتقدين المحسوبية واستغلال المناصب لتحقيق المكاسب المالية في البلد الغني بالنفط الذي يستشري فيه الفساد، في وقت تكابد فيه الحكومة لاسترجاع الأموال المنهوبة في العديد من قضايا السرقات والاختلاسات.

وأثارت قضايا السرقة التي تورّط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شعبيا ويتصدرها قضية الفساد التي هزت العراق في السنوات الأخيرة والمعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن" والمتعلقة بنهب 2.5 مليارات دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.

ويحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا، بينما يأتي في بالمرتبة 154 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2023 من أصل 180 دولة مدرجة،وفق مواقع محلية عراقية.