عقوبات أميركية تستهدف منظمة إسرائيلية ومسؤولا يهوديا

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية اليوم الأربعاء، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات.

وذكر ميلر في بيان أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير/شباط لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وتابع أن "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة ويضر بأمن إسرائيل ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

ودعا إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.

وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط كما شمل جماعة فلسطينية مسلحة ومستوطنين يهود ومن يدعمهم.

وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومنذ حرب عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن التي يريدها الفلسطينيون نواة لإقامة دولتهم المستقلة عليها مع قطاع غزة والقدس الشرقية.

وأقامت الدولة العبرية في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

وقالت إدارة بايدن في فبراير/شباط إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه ينظر "بخطورة بالغة" إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير قد نددا في وقت سابق بعقوبات فُرضت على مستوطنين.

وفي سياق متصل قالت القناة الـ12 العبرية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب"، بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وأكدت أن بوريل "تحدث مؤخرا أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".
ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمه، قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.
وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك "اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات".
وأضاف "إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته".
وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت".
وإذا تم قبول اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن الدولة العبرية تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة".