إيران تسابق الزمن لتفادي سيناريو احتجاجات 2022

طهران - أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيجان شمال البلاد، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، فيما يأتي هذا القرار في وقت يتوجس فيه النظام من سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية في العام 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها من طرف شرطة الأخلاق بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الصارمة. 

ويؤشر هذا القرار النادر في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي تعد فيها حالات الموت تحت التعذيب حدثا عاديا، على سعي بزشكيان إلى تحقيق أحد وعوده الانتخابية بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. 

وقال إلياس حضرتي رئيس مجلس الإعلام الحكومي "في أعقاب الحادث المأساوي في لاهيجان، أمر الرئيس وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع جوانب الحادث ورفع النتائج التي يتم التوصل إليها لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه "تم القبض على خمسة من رجال الشرطة على خلفية الواقعة"، ولم تكشف عن اسم القتيل أو التهم التي كان يواجهها أو توقيت وفاته.

وذكرت منظمة ''هنجاو'' الإيرانية لحقوق الإنسان أن المتوفى، ويدعى محمد مير موسوي (36 عاما)، اعتقل في 24 أغسطس/آب بعد مشاجرة وتعرض للتعذيب حتى الموت في اليوم نفسه.

وأضافت أن هذه هي سابع حالة وفاة لشخص قيد الاحتجاز منذ بداية العام. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك.

وكان احترام حقوق المواطنين بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات أحد الوعود الانتخابية لبزشكيان المعتدل نسبيا الذي فاز بالرئاسة في يوليو/تموز.

ويعلّق العديد من الإيرانيين آمالا واسعة على الرئيس الجديد للتخفيف من القيود التي يفرضها النظام الديني السلطوي على الحريات الشخصية، لكن القبضة الحديدية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على الحكم تنغص هذه الآمال. 

وفي عام 2022 أشعلت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها احتجاجات استمرت لشهور في أنحاء إيران وشكلت تحديا كبيرا للجمهورية الإسلامية. وكان جرى اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الحجاب الصارمة في إيران.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن بزشكيان يواجه تحديات عديدها في إطار الوفاء بوعوده من بينها امتصاص الغضب الشعبي إزاء حملات القمع التي يمارسها النظام ضدّ أي تحركات احتجاجية تطالب بحد أدنى من الحريات.

ويواجه النظام الإيراني انتقادات حادة بشأن تفشي جرائم القتل داخل السجون والتعذيب والاغتصابات والاضطهاد والإختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفضت السلطات الإيرانية المشاركة في تقرير أعدّه خبراء كلفهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في المظاهرات الضخمة التي هزت البلاد إثر وفاة أميني.

وكشف التقرير عن انتهاكات خطيرة خلال القمع العنيف للتظاهرات السلمية و"التمييز المؤسسي" ضد النساء والفتيات، مشيرا إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية.

ولطالما انتقدت طهران التقارير التي تصدرها بشكل دوري منظمة الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكشف عن سوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

وسلط تعدد حالات الوفاة في السجون الإيرانية الضوء على ممارسات قمعية وصنوف من التعذيب. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في وقت سابق بشدة بمناخ الإفلات من العقاب السائد في السجون الإيرانية مشيرة إلى وفاة العشرات من المساجين تحت التعذيب، بينما ترفض السلطات إجراء تحقيق مستقل.