قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المحاكم المغربية

الرباط – شرعت المحاكم المغربية في تطبيق قانون العقوبات البديلة بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بهدف تقديم بدائل للعقوبات التقليدية، في خطوة لتحديث النظام القضائي في المملكة.

ودفع الاكتظاظ الذي تشهده السجون المغربية إلى تفكير وزارة العدل في إحداث قانون جديد يسنّ عقوبات بديلة، مما يساهم في التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم خصوصا بالنسبة للسجناء المحكومين بمُدد قصيرة. وكانت إحصائيات الوزارة قد كشفت أن نحو 50 في المئة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين.

ويتيح القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من عقوبات أقل قسوة وتشمل العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والغرامة اليومية، من أجل توفير فرصة للمدانين لتصحيح مسارهم والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.

وحُدّدت عقوبة الغرامة اليومية التي تتراوح بين 100درهم مغربي  (نحو 10 دولار) و2000 درهم (ما يقارب 205 دولار) عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، وفق ما نص عليه القانون.

وأكدت وزارة العدل على ضرورة "الالتزام بأداء المبلغ المحدد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي من هذا القانون. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك".

وكان البرلمان المغربي قد صادق في يونيو/حزيران على مشروع القانون الذي كان قد أثار الكثير من الجدل بسبب بنود ينظر إليها معارضون على أنها تسهل الإفلات من العقاب، بينما تؤكّد الحكومة ووزير العدل عبداللطيف وهبي على أنها إصلاح للعقوبات.

وقال وهبي "إن العقوبة السالبة للحرية لاسيما القصيرة المدة ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية".

وأضاف "أن هناك العديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية خاصة مشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وهو ما سيسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها" وفق وسائل اعلام مغربية.

وينص الفصل المثير للانتقادات على أن "العقوبات البديلة هي التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات".

واستثنى القانون مجموعة من الجرائم التي لا يتم الحكم فيها وتشمل الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ووفق احصائيات لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تجاوز عدد السجناء لأول مرة حاجز 100 ألف سجين خلال شهر أغسطس /آب من عام 2023 ما يمثل ثلث سكان المغرب، بينما لا تتوفر السجون سوى على 64.6 ألف سرير.