نواب عراقيون يرفضون شرعنة الحضور العسكري التركي

بغداد - لا تزال الاتفاقية الموقعة بين العراق وتركيا بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب تثير جدلا واسعا، باعتبارها تمهد لتثبيت تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، فيما ذهب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي إلى حد القول إنها "تمنح شرعية وحصانة للجيش التركي"، وفق موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تجرّ العراق إلى حرب ضد حزب العمال الكردستاني التي تصنفه أنقرة تنظيما "إرهابيا" وتقصف منذ أعوام معاقل مقاتليه في إقليم كردستان.

وأشار النائب العراقي إلى أن أنقرة وبغداد وقعتا في وقت سابق مذكرة تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، لافتا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا لم تتضمن الإشارة إلى بنود الاتفاق الأول.

واعتبر أن مذكرة التفاهم الجديدة ألغت الاتفاقية السابقة التي نصت على أن القوات التركية تخضع للقضاء العراقي، لافتا إلى أن هذا الأمر يمهد لإعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.  

وأوضح أن "المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي"، موضحا أن "أحدها سيقام في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، ما من شأنه أن يثبت وجدود الجيش التركي في المنطقة".

وكشف أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع ثابت العباسي خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق.

وأجرت تركيا والعراق محادثات أمنية خلال الفترة الأخيرة توجت في منتصف الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. 

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حينها إلى أن "هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة"، فيما وصف نظيره التركي هاكان فيدان الاتفاقية بـ"المهمة تاريخيا".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد أنقرة منذ عام 1984 "منظمة إرهابية"، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى خلال التمرد 40 ألف شخص.

ولم تنشر تفاصيل عن الاتفاق بين أنقرة وبغداد، لكن مصادر مصادر عراقية أشارت في وقت سابق إلى أن الجانبين "بحثا التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء منطقة عازلة داخل العراق من جهة إقليم كردستان".

كما تطرقت المباحثات إلى تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان إلى "حزام أمني" يشمل جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال.

وكشف مصادر مطلعة أن القوات التركية تتأهب لشن عملية عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك قوات "الحشد الشعبي".

وأكدت أن العراق لا يعارض التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، خاصة بعد أن صنفه "منظمة محظورة"، معتبرا أنه يشكّل خطرا على البلاد، وفق تصريحات لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكن بغداد تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم ملفات المياه والطاقة وطريق التنمية، وهو أمر يحظى بتأييد من جانب أنقرة.