اتهامات جديدة لرياض سلامة بارتكاب جرائم مالية

بيروت - وجه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم الأربعاء إلى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، غداة توقيفه، تهما تتعلق جديدة بارتكاب عدة جرائم مالية بينها اختلاس أموال عامة وتزوير لتضاف لسجل اتهامات سابقة تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بينما تأتي الادعاءات الأخيرة بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف اللبناني وإيعازه بتوقيفه.

وقال مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال".

وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب حاكم مصرف لبنان وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.

ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعدا لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد ذلك "إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا ما كانت الشبهات معززة ضدّه، أو أن يتركه بسند إقامة".

ومثل سلامة (74 عاماً) المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام القاضي الحجار الذي استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها الى الخارج"، حسب ما افاد به المصدر ذاته في وقت سابق.

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة الذي حضر أمس الثلاثاء الى قصر العدل من دون محام، محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في الداخل والخارج، بقي في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد. ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية المصرف.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو/حزيران مذكّرة التوقيف لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

وكان حاكم المصرف المركزي في بيروت مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّله جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".