العراق يدعو إلى تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات

بغداد - دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الإثنين لعقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات، موجها بشمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت، في إطار حرب معلنة تشنها السلطات على الظاهرة الخطيرة التي تفشت في البلاد.

ويأتي ذلك خلال اجتماع موسع خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات لا سيما الخاصة بمراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل ودور المحافظين، إضافة الى تعديل القانون الخاص بالظاهرة وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة.

ووجه السوداني بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ ومراجعة القرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين.

وقال "جرى التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الوطني لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات، بوصفها جريمة عابرة للحدود، ونسعى الى إيجاد تحالف اقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءاً منه"، وفق وكالة "شفق نيوز".

وأشار الى استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، لافتا الى "التعاون غير المسبوق مع هذه الدول"، مضيفا أن "المخدرات تعد تحدياً وعملية موجّهة للعراق ولكل دول المنطقة، وخطرها بات يتقدم تهديد الإرهاب، ولا يمكن التهاون معه".

وأكد السوداني شمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت،مشيرا الى توفير الموارد اللازمة للعمل الأمني لمكافحة المخدرات وشدد على انفتاح الحكومة على جميع المنظمات والناشطين.

وتعتبر السلطات العراقية تجارة المخدرات مساوية للإرهاب، حيث تحولت البلاد في السنوات الأخيرة لمكان يسهل فيه الترويج للأنواع المختلفة منه رغم الضربات المتلاحقة للمتورطين به، بعد أن كان يصنف قبل 2003 من الدول الخالية تماما من المخدرات نتيجة القوانين الصارمة التي وضعها النظام السابق في مكافحة الآفة والتي تصل الى الإعدام.

ورغم التفاؤل الذي تبديه السلطات إلا أن التقارير الدولية والمحلية تشير الى واقع قاتم تتفشى فيه المخدرات بحماية الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، حيث تصل نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة إلى 70 بالمائة فيما تصل إلى 50 بالمائة في بقية مناطق البلاد.

ويرى مراقبون أن هناك عوامل عديدة ساهمت في الظاهرة منها سهولة الحصول على الدولار داخل العراق ما ساهم في نشاط تجارة المخدرات التي تحتاج إلى عملة صعبة، إضافة الى قانون المخدرات الذي يتسبب هو الآخر بطريقة أو بأخرى بانتشار الظاهرة خصوصًا أنه يشهد حالة من عدم التمييز بين المتعاطي والمتاجر، إضافة إلى التلاعب القانوني من قبل بعض المحامين والتجار من خلال تحويل المتاجرين إلى متعاطين لتخفيف العقوبة.

ويعد العراق ممرا لتهريب المخدرات إلى البلدان المجاورة، فيما يتحول خلال السنوات إلى أرض خصبة للترويج والتعاطي وفي بعض الأحيان لتصنيع المواد المخدرة.