'انسجام' يعزز سياسة المغرب في ادماج الأطفال اللاجئين والعابرين

الرباط – تحرص السلطات المغربية على حسن تفعيل سياسة الادماج الكامل للاجئين والمهاجرين والتصدي للشبكات الاجرامية التي تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، حيث تبذل المملكة جهودا واسعة من أجل خلق بيئة أمنة لهم وادماجهم في المجتمع المغربي.

وامس السبت، أطلقت جمعية الجيل الجديد لمواكبة الطفولة والشباب بالناظور المغربية مشروع "انسجام الطفولة" لدعم وحماية الأطفال اللاجئين والعابرين الذي يندرج في إطار تنزيل البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة، وبتمويل من مكتب الخبرة الفرنسية. ويهدف المشروع إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لأطفال المهاجرين، بالإضافة الى الأطفال المغاربة الذين يتشاركون معهم الفصول المختلطة.

وأوضح رئيس الجمعية عبدالحميد بلقاسم، في تصريح لموقع مدار 21 المغربي، أن "انسجام الطفولة"، يأتي "استجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بحماية الأطفال وتدفقات الهجرة بالإقليم الذي يعد نقطة عبور لعدد هام من المهاجرين بما في ذلك الأطفال في وضعية هشة، وهو ما يستوجب التعامل معهم باهتمام خاص، ومقاربات متعددة الأبعاد، للإحاطة بإشكالياتهم، وإبداع حلول مبتكرة ومنسجمة مع السياسات العمومية في مجالي الهجرة واللجوء وحماية الطفولة"، مضيفا أن هذه المبادرة تعتمد على التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال وتعزيز اندماجهم في المجتمع المغربي.

ووفق المصدر ذاته أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق مينة عطيف إلى أن هذا المشروع يسعى إلى بلورة رؤية متكاملة واستشرافية تراعى فيها جميع الأبعاد للاستجابة بشكل ناجع لمتطلبات المهاجرين وانتظاراتهم وتطلعاتهم"، مضيفة أنه "يخدم استراتيجية ومصلحة الوطن ويساهم في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي لهذه الشريحة من المجتمع".

ولفتت الى "أن الجهة تضم عددا مهما من المهاجرين ذوي كفاءات عالية في تخصصات كثيرة كالعلوم الدقيقة، والعلوم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا تكنولوجيا الاعلام والاتصال، إضافة إلى قطاعات أخرى، وهو ما يستوجب العمل على الاستفادة من هذه الكفاءات بشكل يخدم الجهة والوطن.

وقالت إن المشرفين على هذه المبادرة يشددون على "رفع الوعي لدى مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين بشأن قضايا حماية الطفولة في أفق تأسيس آلية للتفكير المشترك بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي في قضايا حماية الطفولة والهجرة"، وفق المصدر ذاته.

ويعتبر ملف المهاجرين واللاجئين في المغرب من الملفات التي تحرص السلطات المغربية على حسن تدبيرها لاسيما في ما يتعلق بوضعية الأطفال منهم على خلاف دول الجوار التي اعتمدت سياسة الترحيل القسري.

وكانت منظمات دولية قد دعت الجزائر الى احترام حقوق المهاجرين ومواجهة تنامي خطاب العنصرية والكراهية في البلاد، مشيرة إلى ظروف دخول وإقامة وتنقل المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الجزائرية من بلدان جنوب الصحراء إما بهدف العبور إلى أوروبا أو البقاء في البلاد بحثا عن حياة أفضل.

كما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بترحيل السلطات الجزائرية لمئات اللاجئين ممن عملوا في البلاد عدة سنوات وبينهم نساء وأطفال، واصفة ما جرى بأنه "انتهاك لحقوقهم".

وبدأ المغرب تفعيل قانون متعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير النظامية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ثم أطلقت الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي شهر يناير/كانون الثاني من السنة الماضية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط إلى الإسراع في إخراج قانوني الهجرة واللجوء إلى حيز التنفيذ، باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين إلى المملكة.
ويرى المطالبون بسن تشريعات جديدة أن قانون 2003 صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب ولم يعد يستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي بُنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان، خاصة أمام التدفقات المتواترة للمهاجرين غير النظاميين على البلاد.

ووفق ارقام رسمية لوزارة الداخلية المغربية، قامت المملكة بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر، معظمهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليتين استثنائيتين تم إطلاقهما سنتي 2014 و2016 . وخلال الأشهر الأولى من عام 2023، تمت تسوية وضعية 2300 لاجئ وذلك بهدف تمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.