صفقة جديدة تدعم توسع استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي 'جي 42' ستفتتحان مركزين في أبوظبي للعمل على ما وصفتاه بـ"المبادرات المسؤولة" في المجال.

أبوظبي - قالت مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي ''جي 42'' التي تتخذ من الإمارات مقرا لها اليوم الثلاثاء إنهما ستفتتحان مركزين في أبوظبي للعمل على ما وصفتاه بـ"المبادرات المسؤولة" في المجال.

وتسعى الإمارات، بقيادة شركة "جي 42" المدعومة من الحكومة، إلى أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتستثمر فيه بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد المنافسة في المنطقة مع طرح قطر والسعودية نفسيهما مركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف واشنطن من النقل المحتمل لهذه التكنولوجيا إلى الصين مع توطيد بكين لعلاقاتها مع دول الخليج.

وقالت الشركتان إن الصفقة تأتي استكمالا لشراكتهما المبرمة في أبريل/نيسان الماضي والتي تستثمر مايكروسوفت بموجبها 1.5 مليار دولار في الشركة الإماراتية.

وسيجمع المركز الأول الباحثين الأكاديميين وممارسي الذكاء الاصطناعي من القطاع الخاص لتطوير وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وسيركز المركز الثاني على مهام منها تطوير نماذج لغوية كبرى لدعم "اللغات غير الممثلة". والنماذج عبارة عن برامج كمبيوتر تستمد بياناتها من كميات هائلة من النصوص بهدف توليد ردود على مختلف الاستفسارات.

وتملك شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي التابع لأبوظبي، وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية سيلفر ليك أسهما في "جي 42" التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وأحد أبناء الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت الشركة الإماراتية في وقت سابق من هذا العام إنها سحبت استثماراتها في الصين. وفي وقت عقدها الشراكة مع مايكروسوفت، أشارت الشركتان إلى أن الصفقة مدعومة بضمانات من حكومتي الولايات المتحدة والإمارات فيما يتعلق بالأمن.

وقالت مايكروسوفت و"جي 42" اليوم الثلاثاء إن المركزين سيعملان على ضمان "تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها واستخدامها بأمان".

وأكدت المجموعة الإماراتية والشركات التابعة لها إنها لا تتعامل مع أي كيان مدرج على القائمة الأميركية للكيانات التي تفرض واشنطن قيودا على صادراتها أو عملياتها فيما يتعلق بإعادة التصدير أو نقل بعض المواد.